بعد الاطلاع على موقع شركة الصكوك الوطنية والقراءة الدقيقة لفتوى الهيئة الشرعية الخاصة بها، يظهر وجود تناقض واضح بين الفتوى والسلوك العملي للشركة بحسب الخبراء الشرعيين. رغم صدور فتوى تفيد بأن التعامل بالصكوك جائز بشرط اتباع الضوابط الشرعية، فإن واقع الأمر مختلف تمامًا حسب بعض علماء الدين.

في نظرة متفحصة للموقع الرسمي لشركة الصكوك الوطنية، نلاحظ أنها تقدم نظام سحب شهري على جوائز مادية تبدأ من ١٠٠ درهم وتمتد حتى مليون درهم كجائزة كبرى. هدف المشترين هنا ليس تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة ولكن الفوز بالجوائز غير المؤكد مصدر رزقها.

الدكتور سامي إبراهيم السويلم -عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث- قام بشرح دقيق لهذا النظام الاقتصادي الغامض قائلاً إن "هذا البرنامج يعتبر صورة أخرى من ألعاب القمار التي حرمها الشارع الإسلامي". فهو عبارة عن عملية تبادل للأموال بدون أساس استثماري حقيقي. فالجهة المصدرة تقوم بسداد رأس المال للمستثمر بالإضافة لجوائز ثابتة مقدماً مما يخالف آليات الإستثمار الحلال المعتمدة على المخاطرة والحسابات المالية التقليدية.

كما لاحظ الدكتور السويلم اختلاف كبير بين مواصفات الشركة المنشورة عبر مواقعها الرسمية وصورتها القانونية المستند إليها عند منح التراخيص التشغيلية. فيما يلي ملخص لتلك المفارقات:

1. تصنف الشركة نفسها كمؤسسة تابعة لنظام المضاربة الوكيل بينما تقصر عرضاتها التسويقية على تقديم فرص للفوز بالجوائز فقط. فلا يوجد ذكر لأعمال تجارية فعلية أو نسب عائد مرتقب واضحة لدى العملاء المحتملين.

2. تزعم الهيئة الشرعية للحصول على حصتها السنوية من مشروع كتلة واحدة مشترك مع باقي المدخرين بناءً على نتائج قرعه دورية وهي فرضية مغلوطة وغير قابلة للتطبيق عمليا وذلك نظرآ لاحتمالية تعدد البروتوكولات النمطية داخل بنيات الشركة الداخلية واستخدامACG Alpha Codes ™™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

التقرير النهائي يعبرعن تأييده لتحذيرات الفقهاء المسلمين الذين أكدوا ضرورة اجتناب مثل تلك الأصناف المصرفية الربوية الاحتكارية والتي تشكل تهديداخطيرا لبنية المجتمعات الحديثة خصوصا عندما تسعى لاستقطاع نسبة كبيرة منها نسبة كبيرة منها ضمن حدود مناطق نفوذ