• صاحب المنشور: مجدولين بن شقرون
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه مصر حاليًا واحدة من أكبر الأزمات المتعلقة باستهلاك وتوفير الخبز الأساسي. مع تصاعد معدلات التضخم وظروف الاقتصاد المحلي الصعبة، يشهد السوق نقصًا حادًا في رغيف الخبز الذي يعتبر أساس النظام الغذائي المصري. هذا الوضع ليس نتيجة لمشاكل إنتاج محضة بل يعود أيضًا إلى شبكات فساد قديمة ومتجذرة داخل نظام توزيع الخبز الحكومي.

في الأعوام الأخيرة، شهدنا زيادة كبيرة في تكلفة المدخلات الزراعية والإنتاجية للمطاحن والمخابز، مما أدى مباشرة إلى ارتفاع سعر الدقيق وبالتالي خبز الرغيف. بالإضافة لذلك، هناك تحديات تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة والمياه - العناصر الحيوية للإنتاج القمح - والتي أثرت على كميات القمح المستوردة والمنتجة محلياً.

التوزيع غير العادل

لكن المشكلة ليست فقط بالإنتاج؛ فالنظام الحالي للتوزيع يتسم بالفساد وكثرة حالات الاستغلال. هناك ادعاءات متكررة حول اختلاس الحكومة للأرزاق وعدم تخصيص حصص كافية للاحتياجات الشعبية. يؤدي هذا الغياب الواضح للشفافية والاستخدام الأمثل للأصول العامة إلى خلق حالة من عدم الثقة لدى الجمهور تجاه قدرتهم على الحصول على حقهم الطبيعي من الخبز اليومي.

من الضروري هنا التأكيد على دور الروتين البيروقراطي الثقيل أيضاً. حيث يمكن لهذه التعقيدات القانونية والإدارية أن تعيق سرعة التنفيذ والحل الفعال لأزمة كهذه. إن الجمع بين كل هذه العوامل يخلق بيئة مثالية لتفاقم الأزمة أكثر فأكثر.

الحلول المقترحة

لحل مثل هذه الأزمة المعقدة، ينبغي اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير. أولها تشديد الرقابة على عمليات الشراء والدفع المرتبطة بصناعة الخبز لضمان فعالية الإنفاق العام. ثانيها توسيع نطاق البحث العلمي لتطوير حلول جديدة لتحسين المحاصيل واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة.

كما أنه من الجوهري التحرك نحو اعتماد تقنية blockchain في عملية تسجيل بيانات المنتجين والمستفيدين للحفاظ على الشفافية وزيادة المساءلة. وأخيرا وليس آخراً، فإن تعزيز التعليم المجتمعي بشأن أهمية إدارة موارده الغذائية سيقطع شوطا طويلا نحو بناء ثقافة مستدامة وصحيّة غذائياً.