الحمد لله، وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير والصواب. بشأن استفسارك حول استخدام مياه زمزم التي تُترك في المطارات، نوضح لك الفتوى والضابط الشرعي بناءً على رأي علماء الدين الموثوقين.

وفقاً للشريعة الإسلامية، المياه الناتجة عن ناسٍ تركوها عن طريق الخطأ أو بسبب ظروف سفر مختلفة مثل إلغاء الرحلات، لها حالتان أساسيتان:

1. **المياه المرتبطة بعفش مسافر**: إذا كانت المياه مرتبطة بمتعلقات أخرى تعود لصاحبها المسجل لدى الناقل الجوي، وتم تسجيل معلومات صاحب تلك العفش، هنا يجب انتظار عودة صاحب الأملاك لاستعادة ممتلكاته بما فيها الماء. وفي حالة اليأس من عودة صاحبيها، أو وجود احتمال تلف المياه، يُسمح ببيعها واتخاذ ثمنها كصدقة لصاحب الملك الأصلي.

2. **المياه الغير مربوطه بأملاك محددة**: أما بالنسبة للمياه التي ليس لديها علاقة بممتلكات خاصة ولم تكن جزءاً من أي عملية حجز، فقد مرت فترة زمنية طويلة منذ تاريخ الرحلة الأصلية. عند الوصول لهذه الحالة -حيث مر وقت يكفي لإدراك الجميع بأن صاحب المال نادراً سيقوم بتحقيق دعواه مرة أخرى- يتم اعتبار هذا النوع من المياه "لقطة"، مما يعني أنها ملك عام ويمكن للعاملين والمستخدمين القيام بالاستفادة منها بشكل قانوني. حتى لو قامت سلطات المطار بإعطائها لأي شخص يرغب بالتبرك بها سواء كانوا عملاً أو ركاباً مستقبليين، فإن الأمر جائز ومبارك حسب الرأي الديني المستند.

وفي النهاية، يستحب التأخير قليلاً قبل التصرف فيما يسمى "اللقطات". كما ذُكر في بعض الآراء العلمية الشهيرة، يمكن انتظار عدة أسابيع إضافية نظراً لاحتمالية غياب مؤقت من جانب الجمهور، والتي قد تتمثل مثلاً في اضطراب وسائل نقل الشخص الرئيسي أو حدوث ظرف طارئ يصعب معه مراجعة مطاره السابق خلال الوقت المناسب. وبالتالي، يعد التجاهل التدريجي والتخلص منه بطريقة خيرية مثالياً للغاية لتجنب مخاطر الضرر المحتملة واستثمار قيمة المياه المباركة بشكل صحيح ومتوافق تماماً مع التعاليم الدينية ذات الصلة بهذا الموضوع. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لكل ما يحب ويرضي، وأن يرضينا بما قسمه لنا إنه سميع مجيب الدعوات.