لا يجوز للمسلم إنشاء متجر أو إدارة نشاط تجاري على أرض تتبع أملاك المسجد إذا كانت هذه الأرض جزءًا من المسجد المعد للصلاة أو من ملحقاته. فاستغلالها في الحاجات الخاصة والأمور الشخصية يعد عدوانًا في حق الله وفي حق المسلمين.
ومع ذلك، إذا كانت الأرض موقوفة للاستغلال والإنفاق على المسجد، فلا مانع من إنشاء المتاجر فيها، ولكن يجب أن تبقى هذه المتاجر وقفًا للمسجد، وينفق ريعها الذي يتحصل منها على المسجد أو غيره من سبل الخير، بحسب شرط الواقف.
وفي حالة رغبة المسلم في بناء سكن للإمام أو المؤذن أو المكتبة أو إنشاء حاجات للمسجد، يجب أن يكون ذلك خارج المسجد، حيث لا يجوز البناء في أرض المسجد إذا كانت تابعة له. بل تبقى هذه الأرض توسعة للمسجد يصلى فيها عند كثرة الناس، ولا يؤخذ منها شيء، بل تبقى سعة للمسجد.
والله أعلم.
