١/ لاحظت أن حصول المملكة على مركز متقدم (70.6) في مؤشر (المرأة والأعمال والقانون) لم يحظ بالاهتمام المستحق. ولأهميته لمكانة المملكة وللمشتغلين على حقوق المرأة، داخلت على الموضوع أمام الشورى الإثنين الماضي، سأحاول في هذا الثريد اختصار النقاط المهمة

https://t.co/bAuhwuQRk7

٢/ يقيس المؤشر الصادر عن البنك الدولي تأثير القوانين على التمكين الاقتصادي للمرأة في (190) دولة خلال عامين، ويعتمد على (8) مؤشرات فرعية مثل:التنقل والعمل والأجر والزواج وريادة الأعمال والمعاش التقاعدي.

وحسب المؤشر، النساء في العالم يتمتعن فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجل

٣/ الدرجة القصوى على المؤشر هي (100) ويرتفع تقييم الدولة كلما ارتفعت الدرجة، وحصلت (8) دول فقط على الدرجة الكاملة (100)، مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا والسويد. ثم تدرجت الدول نزولًا حتى ذيل القائمة، التي نجد فيها اليمن ومناطق السلطة الفلسطينية ( نطاق درجة 20).

٤/ حصلت المملكة على درجة (70.6) من (100) وحققت أكبر تحسن على مستوى العالم، ولم يسبقها عربيا سوى المغرب. والسعودية سبقت بفارق كبير جميع الدول العربية الأخرى بما في ذلك الدول التي لها تجربة أقدم تاريخيا في تمكين المرأة كمصر والبحرين والأردن (دخلت الدول الثلاث في نطاق درجة 40) !

٥/ذيل القائمة في هذا المؤشر الدولي المهم لتمكين المرأة لم يقتصر على اليمن ومناطق السلطة الفلسطينية بل شمل دولا أخرى كقطر والكويت وعمان وإيران (دخلت جميعها في نطاق درجة 30) !

شخصيا تألمت للكويت !