• صاحب المنشور: الغزواني بن غازي
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهدنا تزايدًا ملحوظًا في شعبية العملات المشفرة. مع هذا الانتشار الواسع، فقد أصبح الكثير يتساءلون حول كيفية تحويل هذه الأصول الرقمية إلى استثمارات رسمية عبر الاكتتاب العام الأولي (IPO). لكن الأمر ليس سهلاً كما يبدو. هناك العديد من القضايا القانونية والتكنولوجية التي تحتاج إلى المعالجة قبل تحقيق ذلك. سنتفحص هنا بعض التحديات الرئيسية المرتبطة باقتراح الاكتتاب العام لأول مرة للعملات المشفرة، بالإضافة إلى الفرص المحتملة التي يمكن أن تقدمها.

التحديات

1. اللوائح والقوانين: تعد اللوائح المالية واحدة من أكبر العوازل أمام الاكتتاب العام الأولي للعملات المشفرة. تعمل الحكومات على مستوى العالم حالياً على وضع قوانين واضحة ومتسقة بشأن تنظيم الأسواق الرقمية، وهو أمر ضروري لتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين. حتى الآن، فإن عدم الوضوح القانوني يجعل الشركات حذرة للغاية عند النظر في خيار طرح عملاتها المشفرة للاكتتاب العام.

1. التقييم والتسعير: تحديد قيمة للعملات المشفرة يعد تحديًا كبيرًا بسبب التقلبات الكبيرة والسلوك غير المتوقع للسوق. قد يؤدي الدخول والخروج المفاجئ للأموال إلى تقلب شديد في سعر الصرف مما يشكل خطرًا كبيراً بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الحصول على حصيلة ثابتة من خلال الطرح العام الأولي.

1. نظام اللامركزية: تتميز معظم العملات المشفرة بنظام لامركزي حيث يتم التحكم بالتبادلات والمعاملات بواسطة شبكة موزعة وليس شركة أو سلطة مركزية. وهذا يعقد العملية لأن شروط قائمة الشركة العامة - مثل المسؤولية والاستقرار - ليست موجودة بالضرورة ضمن البيئة اللامركزية لهذه القطاع.

1. تقنية البلوكتشين والحوكمة: تتطلب عملية الإدراج تعزيز القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتطوير آليات فعالة للحوكمة داخل تنظيم بلوكتشين الحالي الذي غالبًا ما يكون مبسطاً ومخصصاً أكثر للتداول الفردي للعملات بدلاً من الاحتياجات الجماعية لإدارة الأعمال التجارية الأكبر.

الفرص

رغم وجود هذه العقبات الكبير، إلا أنها توفر أيضاً فرصا هائلة عندما يتم تجاوزها بنجاح:

1. توسيع نطاق الاستثمار: يسمح الاكتتاب العام بمشاركة عدد أكبر بكثير من المستثمرين الذين ربما لم يكونوا قادرين سابقاً على الوصول مباشرة إلى سوق العملات الرقمية نظرًا لقواعد الامتثال الخاصة بهؤلاء المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الثروات السيادية وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة وغيرهم ممن يدخلون عادة السوق عبر صناديق الاستثمار المؤشرة أو منتجات مشابهة تقوم بتجميع حجم dealing حساباتيتهم الصغيرة .

1. إضفاء الشرعية والثقة: إن إدراج عملة مشفرة في بورصة عامة ذات سمعة طيبة يضيف شرعية وثقة جديدة لسوق العملات الرقمية بأسرها ، ويعطي علامة واضحة بأن الحكومة والجهات التنظيمية تعتبرها جزءاً معتمداً ومنظم بشكل صحيح داخل مجال الخدمات المالية العالمي الحديث .

1. نموذج أعمال جديد: يمكن استخدام الحجم الها