لا حرج في بيعك البضاعة لمن يشتريها بثمن مؤجل، ثم يبيعها بما شاء، ثم يسدد لك الثمن. هذا النوع من المعاملات جائز وفقًا لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275. هذه الصورة من أكثر صور التجارة شيوعًا، حيث يشتري بائعو التجزئة بالدين غالبًا، ثم يسددون الثمن بعد بيع البضاعة.

ومع ذلك، هناك شرط أساسي يجب مراعاته في هذه المعاملة. يجب أن يقبض المشتري سلعته منك وينقلها من محلك أو مكانك قبل أن يبيعها على آخر. هذا الشرط مستمد من حديث نبوي رواه الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

بالإضافة إلى ذلك، ليس للربح حد معين في الشريعة الإسلامية. يجوز لمن اشترى البضاعة منك أن يبيعها بضعف ثمنها، بشرط ألا يستغل غفلة المشتري وجهله بالأسعار.

في الختام، هذه المعاملة المالية جائزة شرعًا طالما تم الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه. والله أعلم.