إذا تبين بعد عقد القران على فتاة أن الولي أو أحد الشهود مشرك يعبد القبور ويتوسل ويذبح لغير الله، فإن ذلك يثير تساؤلات حول صحة العقد. وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يجوز الدعاء والذبح لغير الله، ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا لأن الدعاء والذبح من العبادات التي لا تكون إلا لله وحده.
فيما يتعلق بالولي والشهود في عقد النكاح، يشترط الإسلام فيهم، فلا تصح ولاية الكافر على مسلمة، ولا تصح شهادة الكافر في عقد النكاح. وفقًا لابن قدامة رحمه الله، "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم". وبالتالي، إذا كان الولي أو أحد الشهود مشركًا، فإن العقد يكون باطلاً.
ومع ذلك، هناك بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها. إذا كان المشرك هو أحد الشهود وكان قد حصل إعلان للنكاح بعد العقد، فإن العقد يكون صحيحًا وفقًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا كان المشرك هو الولي، فيلزم إعادة العقد.
إذا تاب الولي من أعمال الشرك بعد ذلك، يمكنه تولي العقد من جديد. وإذا لم يتب، يمكن لأقرب ولي مسلم بعده عقد النكاح. لا يشترط توثيق العقد الثاني في المحكمة، اكتفاءً بالتوثيق الأول.
ومع ذلك، يجب التمييز بين من يعبد القبور جهلاً أو بجهل، ومن يعلم أن هذا شرك. في حالة الجهل أو عدم العلم، يمكن أن يعذر الشخص بجهله، ويكون عقد النكاح الذي عقده لنفسه أو لغيره صحيحًا بناءً على إسلامه الأصلي.
في النهاية، الحكم بالكفر خطير جداً، ويجب الحذر منه والبعد عنه إلا ببينه ويقين. والله أعلم.
