ملخص النقاش:
اقترح إسلام اليعقوبي (@mohammad_qawasmee_331) في موضوع النقاش، طرح سؤال محير حول العملات الرقمية الحكومية. هل هي مجرد أداة تمويل للـ "regimes" وفرض سياسة "لا مراء"؟ أم أنها تشكل خطوة مباشرة نحو السيطرة على الناس من خلال مراقبة كل عملاتهم الرقمية؟
النقاش يبدأ
راغب الزموري أبدى مخاوفه حول الرقابة، لكنه أشار إلى أن التركيز على العملات الرقمية الحكومية قد يقلل من الصورة الأكبر. يجب محاربة رقابة البيانات ومراقبة المواطنين بأي شكل، مهما كان وسيله.
كوثر الحدادي أشادت برأي راغب الزموري، لكنها أكدت أن التركيز على العملات الرقمية الحكومية يجعل الناس ينظرون إلى هذه المشكلة من زاوية ضيقة جداً.
زيدون البدوي أجاب بأن التوجه نحو الرقابة المستخبية لا يمكن إيجاده فقط في العملات الرقمية الحكومية، بل هو أداة لمجرد تمويل تلك الرقابة و ليس السبب وراءها. يجب أن نركز على مصادر القوة الحقيقية التي تدعم هذا السلوك، مثل الشركات النافذة التي تبيع بياناتنا دون رحمة، والحكومات التي تستخدم تقنيات المراقبة لفرض سيطرتها.
النقاش يتشح
الهادي الغريسي وافق على ضرورة التركيز على مصادر القوة الحقيقية وراء الرقابة، لكنه أشار إلى أن تجاهل العملات الرقمية الحكومية كعنصر في هذا المزيج هو خطأ. لا بدّ من معالجة هذه الأداة التي تمثل خطوة مباشرة نحو السيطرة على الأموال والبيانات الشخصية. مُحاربة الرقابة لا تنحصر في عالم الحواسيب، بل يجب أن تشمل جميع المجالات حيث يتم تقويض حريتنا.
راغب الزموري أكد على أن العملات الرقمية الحكومية ليست مجرد أداة تمويل للرقابة، بل هي وسيلة مباشرة للسيطرة على أموال الناس ومصادرهم!
كوثر الحدادي قالت ربما نكون جميعًا معجبين بالفكرة المثالية لمعالجة مصادر القوة الحقيقية وراء الرقابة. لكن لا نغفل أن العملات الرقمية الحكومية تمثل خطوة فعلية في هذا التوجه! هل ننتظر حتى تتحول هذه الخطوة إلى "سيطرة" كاملة على أموالنا قبل أن نحرك ساكناً؟
