إذا اقترض شخص مالًا لشراء منزل بهدف جعل المبنى جزءًا من مرافق المسجد، ولكنه وضع المنزل باسمه الخاص لاحقًا، فإنه ليس ملزمًا قانونيًا بتحول العقار إلى وقفٍ ديني حسب القانون الإسلامي. حيث أن الوقف -أو التبرع للأعمال الخيرية- لا يتم فرضه بناءً فقط على النية الشخصية، بل يتطلب تصريح واضح أو فعل مؤكد يشير إلى هذه النية.
على سبيل المثال: إذا بنا الشخص مبنى وصرح بصراحة بأنه "وقفٌ لله"، هنا يكون هذا التحويل رسميًا وملزمًا وفق الشريعة الإسلامية. وفي حالة عدم وجود إعلان رسمي، يبقى للعقار حقوق ملكية خاصة بالفرد حتى لو كانت نواياه خيرية أصيلة. ومع ذلك، يُشجع بشدة احترام الوعود والإلتزام بها من أجل تعزيز الأخلاق الحميدة بين المجتمعات المسلمة.
ومن الأمثلة الواقعية لهذا السياق، قضية إحدى المدارس التي وعدت لها قطعة أرض ولكن بشرط قابلية إلغاء الاتفاقية بسبب تنازل سابق لوعد similar لإقامة مسجد. وبالتالي، قدرت اللجنة الدائمة للإفتاء أنها أفضل خطوة هي الوفاء بهذا الالتزام الأصلي كتعبير عن الصدق والأمانة.
باختصار، بينما قد تكون نوايا القلب مهمة جداً، إلا أن الآليات العملية مثل الإعلانات الرسمية والأفعال المستمرة تلعب دوراً حيويًا في تحديد الوضع النهائي لأي عقار محتمل الاستخدام كمؤسسة دينية وفق التعاليم الإسلامية.
