في حالة ترك الزبائن ملابسهم لدى الخياط لفترة طويلة دون مطالبة، يجب اتخاذ إجراءات محددة وفقاً للشريعة الإسلامية. يُنصح الخياط بتحديد فترة زمنية واضحة - مثل شهرين - مع عملائه، بحيث يفهمون أنه إذا لم يأخذوا ملابسهم خلال تلك الفترة، لن يكون مسؤولاً عن خسارتها. بمجرد انتهاء الوقت المتفق عليه، يستطيع الخياط التصرف في الثياب بطرق مختلفة:
يمكنه التصدق بها عن طريق توزيعها على المحتاجين، مستخدماً أي مال متبقٍ بعد خصم أجره الخاص. بدلاً من ذلك، إذا اختار البيع، يمكنه القيام بذلك أيضاً، وصرف الأموال الناتجة مرة أخرى لصالح المجتمع المحلي عبر أعمال البر والخير. ومع ذلك، ينبغي التأكد أولاً من مرور وقت طويل بما فيه الكفاية لإظهار عدم اهتمام العميل الأصلي بإعادة المطالبة بملابسه قبل التفكير في مثل هذه الخطوات.
يوضح علماء الدين أنه عندما تكون ملكية الشيء مجهولة المصدر (كالودائع والأمانات)، يتم التعامل معها كما لو كانت معدومة قانونياً. وهذا يعني أنه ليس هناك ضرر في استخدام الأموال أو الأشياء لسداد ديون الآخرين أو دعم المحتاجين، خاصة بالنظر إلى النصوص القرآنية التي تشجع على تخفيف الأعباء الملقاة على النفوس الإنسانية وتحقيق قدر الإمكانيات المرنة للمبادرات الخيرية.
بشكل عام، سواء تم الاتفاق مسبقاً حول تاريخ الاستحقاق أم لا، فإن الحل المثالي هنا هو الانتظار لبضعة أسابيع إضافية عقب انتهاء التاريخ المتفق عليه؛ نظراً لاحتمالات غياب العملاء المؤقت بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم. وبمجرد اليأس من عودتهم، يكون أمام الخياط الحق القانوني والقانون الأخلاقي للتبرع بالملابس أو بيعها وتخصيص حصيلة البيع للأغراض الاجتماعية المفيدة. وفي حال ظهور صاحب الملك لاحقا، ستكون طريقة العلاج مناسبة تماما حسب الحالة نفسها. إنها طريقة حكيمة لتجنب عبء الاحتفاظ بالأصول الهامشية أثناء خدمة الأفراد المحتاجين بشكل فعال أيضًا.
