في حالة اتفاقك مع محامٍ على أجره مقابل خدمة معينة وفي فترة زمنية محدده، فإن هذا الاتفاق يعد نوعاً من عقود الإجارة أو الوكالة، وهي كلها اتفاقيات مشروعة ومقبولة شرعاً. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أنه لا يحق للمحامي الحصول على الأجرة المتفق عليها بدون تنفيذ العمل كما اتفقتما عليه.
وفقا للشريعة الإسلامية، وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم"، يتعين عليك وعلى محاميك احترام العقود والشروط التي توافقان عليها. وهذا يعني أنه ليس لديه الحق في مطالبتك بتحصيل الأجرة حتى يقوم بالمهام التي تكلفته بها.
إذا انتهت المهلة الزمنية التي وافقتما عليها دون إتمام المهمة، أصبح أمامك خيارات متاحة؛ يمكنك فسخ العقد كلياً، أو إعادة تعديل الفترة الزمنية بالتراضي بينكما، أو التفاوض بشأن عقد جديد حسب الرغبات المشتركة. ولكن لن يكون بإمكان المحامي المطالبة بأجر لأعماله السابقة قبل تحقيق النتيجة المرجوة أو خلال الفترة المحددة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الآجال تلعب دوراً أساسياً في تنفيذ الأعمال، خصوصاً تلك ذات التأثير الكبير على نتائج القضايا القانونية. إن تجاوز التاريخ النهائي المقترح دون سبب وجيه سيؤدي غالباً إلى خسائر كبيرة وقد يؤدي أيضًا لإبطال نفع هذا النوع من الاتفاقيات مما يعرض العملية برمّتها للإلغاء التلقائي.
وفي الختام، فإن هذا المحامي لا يمكنه تحصيل أي جزء من أجره حتى يكمل مهامه بشكل صحيح ومن ضمن المدد الزمنية المعتمدة. أما بالنسبة لتجديد التعامل معه مستقبلاً فهو أمر متاح طالما يتم التوصل لاتفاق جديد يتوافق مع ظروفكم الجديدة. نسأل الله التيسير والرشاد لكل المسلمين فيما يلزمهم ويخدم مصالحهم وفق أحكام الدين الإسلامي السمحاء.
