سأغرد إن شاء الله بسلسلة عن تاريخ المأذونية (تاريخ عاقدي الأنكحة) في المملكة العربية #السعودية وبعض أحكامها وما يتعلق بها، وذلك من كتاب (المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية) للدكتور أحمد الشعبي، ومن واقع التجربة التي أعايشها، والله المستعان.
١) لم تُعرَف عقود النكاح المكتوبة قبل الإسلام، ولا بعد ظهوره، فكان الزواج مشافهةً فقط، حتى نهاية القرن الثاني وأوائل القرن الثالث من السنة الهجرية.
٢) يرجع تاريخ المأذونية إلى العصر الفاطمي، حيث اشترطوا تسجيل عقود الزواج والطلاق عن طريق القاضي، ولما كثر العمل عليه صار يعطي إذناً مكتوباً لمن يراه من العلماء لتسجيل عقد شخصٍ معين، ولا يحق له أن يعقد لآخر، ولذلك سمي مأذون، حيث كان الناس يسمونه (مأذون القاضي).
٣) ثم أصبح هذا المأذون الخاص له حق عقد الزواج للجميع بعد ما يحصل على المأذونية دون حاجةٍ إلى تكرار طلب الإذن من القاضي في كل عقد زواج، وتغير اسمه إلى (المأذون الشرعي).
وأقدم عقد زواج يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الثاني الهجري.
٤) لم تكن كتابة العقود واجبة في #السعودية أول الأمر، وإنما العمل بماتعارف عليه الناس من المشافهة، فلما اتسعت الدولة قرر ولاة الأمر أن تكون مكتوبة، وأنيط أمرها إلى المحاكم.
وفي عام ١٣٥٧ للهجرة صدر الأمر السامي بإعطاء الرخص لمأذوني الأنكحة بعد تنفيذ ما تقضي به الضوابط والتعليمات.
