القبس الكويتية:
- وزيرالصناعة السعودي بعث مذكرة الى الأمين العام لمجلس التعاون جاء فيها ردود السعودية على موقف الكويت من تعليق العمل على فرض رسوم إغراق على الأسمنت والكلنكر الإيراني والسيراميك وفندت أسباب رفض بعض الجهات الحكومية الكويتية تطبيق رسوم الإغراق على الأسمنت الإيراني.
- ترى المملكة في مذكرتها وجوب تطبيق القرار في الكويت، خصوصاً أن طلب فرض الرسوم بدأ منها
- جاء في المذكرة: النظام الخليجي يمكّن دول المجلس من اتخاذ تدابير ضد الواردات المغرقة بموجب تحقيق تقيمه الأمانة الفنية بموجب النظام واللائحة، وبموجب قرار تتخذه اللجنة الوزارية تستند فيه إلى =
معطيات وبيانات تاريخية في فترة التحقيق تحدد من خلالها الإغراق والضرر والعلاقة السببية، وإن ثبت الإغراق المتسبب بالضرر، يتم فرض رسوم مكافحة الإغراق لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرض الرسوم النهائي.
- أضافت المذكرة: «وحيث إن فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج السيراميك كان بتاريخ 5 نوفمبر 2018، ضد واردات الصين، والهند، وأسبانيا، وتقرر فرض الرسوم النهائية في 30 أبريل 2020، وكانت فترة بحث ضرر الإغراق منذ عام 2013 حتى 2018. وأيضاً كان فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج الأسمنت =
بتاريخ 3 يوليو 2019، ضد واردات إيران، وتقرر فرض الرسوم النهائية بتاريخ 14 مايو 2020، وكانت فترة بحث الضرر ممتدة من عام 2016 حتى 2018، ويتبين بذلك ألا تأثير لوباء كورونا في هذه القضية وبناء عليه، لا ترى وزارة الصناعة السعودية صحة السند الذي اعتمدته مذكرة الكويت؛ بأن وباء كورونا =
