في حالة وفاة رجل وتوريث أمّه التي بلغ عمرها أكثر من قرن وأصبحت وارثة، قد يحدث لبس حول كيفية التعامل مع ميراثها. وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يحتاج الورثة إلى الموافقة على توريثهم؛ فهو أمر يتم قهراً عليهم بمجرد تحديد قانون الوراثة. لذلك، يجب إخبار الأم بأن حقوقها المالية ضمن التركة قد دخلت حيازتها بالفعل، بغض النظر عن موافقتها الشخصية. باعتبارها ورثة، تمتلك حق التصرف في ممتلكاتها كما تشاء - سواء بتوزيعها بحرية أو التبرع بها لشخص آخر مثل ابن آخر.
ومع ذلك، إذا كانت لديها أبناء آخرون، فهي ملزمة بالعدالة بين جميع أبنائها وعدم منح أي منهما أفضلية أكبر من الآخر. وفي حال عدم قبولها لهذا الوضع، تبقى تلك الثروة تحت سيطرتها القانونية ويمكن نقلها بالتبرع فقط بعد توضيح الأمر واستشارتهم بشكل صحيح ومشروع. يفضل دائمًا الحصول على شهود اثنين لهذه المعاملات لتحقيق الشفافية والحفاظ على الحقوق.
وفي نهاية المطاف، ليس هناك مجال لرغبات الوالدة برفض استلام نصيبها المنصوص عليه شرعياً؛ إذ إنه بات جزءاً مماكيَّنتَه ("ملكت") منذ اللحظة الأولى لإعلان التوزيع. ولذلك يستوجب إبلاغ المرأة بالحقيقة ودعم فهمها للقواعد الدينية بهذا الجانب. إنها ليست مجبرة على قبول الميراث فعلياً طالما اتخذ القرار بنيتها النهائية تجاهه. أما بالنسبة لسؤالك بشأن توقيع الأبن نيابةً عن والدته، فهو غير ممكن لأنه يخالف القواعد الشرعية فيما يتعلق بالموافقة والإقرار الشخصيين المرتبطتين بالقضايا العقارية والمالية المهمة كالاستحقاقات النقدية والعقارات وغيرهما. يجب دائماً الامتثال للقوانين الشرعية وضمان سلامة العملية برمتها عبر وسائل مناسبة للتعبير والتصديق المعتمدة حسب الثقافة والقانون المحلي أيضًا.
