في الإسلام، تعتبر العلاقات المالية بين الأفراد جزءاً أساسياً من الأخلاق الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالقروض والمرابحة. عندما يقرض شخص آخر مبلغاً من المال ويطلب المقترض إعادة الأموال بالإضافة إلى مكافأة لاحقاً، فإن الأمر ينقسم إلى حالتين رئيسيتين بناءً على الفتاوى الإسلامية:
الحالة الأولى تأتي عندما يقوم المقترض بإعادة الأموال مع إضافة شيء خارج عن الاتفاق الأصلي. وفقاً للأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن للمقترض أن يعطي المتقرض شيئاً إضافياً كتعبير عن الامتنان والتقدير دون وجود شرط سابق لهذا الأمر. مثلاً، الحديث الذي يقول: "كان لي علي النبي صلى الله عليه وسلم دين فأدى إليَّ وأزيد"، يشجع على هذه الممارسة الطيبة.
ومع ذلك، تتغير الصورة تماماً إذا تم تحديد المكافأة قبل القرض نفسه. هنا، تنطبق الأحكام الخاصة بالربا بحسب الفقهاء المسلمين الذين أكدوا على عدم جواز الموافقة على مثل هذا النوع من المعاملات. فالزيادة يجب أن تكون متبادلة وموافقة بين طرفي العملية المالية، وليس نتيجة لشروط مقدمة. كما ورد في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: "ليس للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه".
باختصار، المستحب هو إسعاد الآخر وإظهار التقدير عبر تقديم هدية أو زيادة نابعة من القلب بعد الانتهاء من عملية القرض - طالما أنها ليست نتيجة لاتفاق سابق. ولكن، الشرعية تحظر وضع شروط محددة قبل منح أو استلام القرض والتي قد تشمل الحصول على مزايا أكبر منها. بهذه الطريقة، يتم تحقيق العدالة والاحترام المنشودين ضمن العلاقات التجارية والدينية بطرق تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي.
