يسأل بعض المتابعين الفضلاء:
ما الفرق بين زيادة التاجر سعر السلعة عند بيعها على العميل، وبين زيادة تمارا وتابي سعر السلعة عند سدادها عن العميل؟
ولماذا زيادة التاجر مباحة، وزيادة تابي وتمارا محرمة؟
والجواب في هذا الثريد المختصر: ⬇️
العلاقة بين التاجر والعميل علاقة بيع، فإذا أراد التاجر بيع السلعة على العميل فله تحديد سعر البيع بما يراه مناسبا، ويجوز له أن يحدد سعرا للبيع الحال، وسعر للبيع بالتقسيط، لأنه في كل الأحوال هو البائع.
أما شركة تابي وتمارا فهي وسيط سداد بين البائع والمشتري، حيث تقوم بالسداد عن العميل ثم تحصيل الثمن منه بالتقسيط، وهي في هذه الحال مقرض للعميل، فلا يجوز لها أن تأخذ منه أعلى من السعر الحال للبضاعة، لأنها ستكون أخذت من العميل أعلى من المبلغ الذي دفعته وهذا ربا.
لكن ⬇️
لكن يجوز لتابي وتمارا تحصيل عمولة من التاجر باعتبارها عمولة تسويق؛لأن وجود خيار تابي وتمارا عند المتجر يجلب له المزيد من المتسوقين، وحينها يكون الملزم بدفع العمولة هو التاجر.
فإذا تم تحميل العمولة على العميل صارت عمولة على القرض،والعمولة على القرض ربا.
هذه صورة المسألة باختصار.
