يعتبر الغبن أحد عيوب الإرادة التي تفسد التصرفات بسبب عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وبين ما يأخذه بموجب العقد فمعياره معيار مادي بحت يتوافر في بيع عقار أو قسمه مال شائع بأقل من قيمة مثله، والغبن هو أن يكون أحد البدلين في عقود المعاوضة غير مكافئ للآخر في القيمة عند التعاقد
وتحديد مقدار الغبن بالثلث أو السدس أو غير ذلك قول لا يسنده دليل والراجح ترك تحديد الغبن للعرف والعادة ورأي أهل الخبرة في وقته لاختلاف أحوال الناس والبيئة.
ولا شك أن الغبن يعد نوع من أكل أموال الناس بالباطل دون وجه حق وهو محرم شرعا،
والغبن الفاحش هو ما يخرج عن العادة والعرف، فيؤثر في رضا العاقد فيزيله ويجعل العقد غير لازم، ويشترط في خيار الغبن عدم علم المغبون بالقيمة وأن يكون الغبن فاحشا.
ومن صور الغبن تلقي الركبان: وهو أن يتلقى شخص طائفة من الناس يحملون متاعاً إلى بلد، فيشتريه منهم، قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر، فيثبت لهم حق الفسخ إذا غبنوا غبناً فاحشاً، لقوله صلّى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان)، والنَّجْش ايضاً
والنَّجْش: وهو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره، وكذلك المسترسل: وهو الشخص الجاهل بقيمة الأشياء، ولا يحسن المساومة والفصال ويشتري مطمئناً إلى أمانة البائع، ثم يتبين أنه غبن غبناً فاحشاً، فيثبت له الخيار بفسخ البيع
