• صاحب المنشور: إيناس العياشي
  
  ملخص النقاش:
  

  تشكل الأزمة المتفاقمة في توفير خدمات الرعاية الصحية في البلدان المنخفضة الدخل أحد أهم القضايا العالمية التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا. هذا الوضع الحرج يعكس مجموعة معقدة من التحديات المرتبطة بالتمويل وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الطبية الضرورية.

في الوقت الذي يتزايد فيه عبء الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والتي يمكن الوقاية منها وعلاجها في الغالب، فإن العديد من هذه المجتمعات تعاني من نقص حاد في البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية المدربة. كما يواجه النظام الصحي قيوداً كبيرة بشأن توفر الأدوية والمعدات الطبية الحديثة بسبب محدودية موارد الدولة وأولويات الإنفاق الأخرى.

التحديات الاقتصادية

تعتبر قضية تمويل قطاع الصحة إحدى أكبر العقبات. غالبية الدول الفقيرة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الخارجية والتبرعات لسد الفجوات المالية. لكن، حتى عندما تتاح الفرصة للحصول على دعم خارجي، فإن استخدام هذه الأموال قد يكون مشكوكًا فيه نتيجة للفساد والإدارة الضعيفة للأموال العامة. بالإضافة لذلك، غالباً ما يتم صرف نسبة عالية من الميزانيات الصحية على الرواتب والأعباء الإدارية، مما يبقي كميات قليلة متاحة للاستثمار في تحسين نوعية الرعاية المقدمة.

عوائق الوصول

إن العوامل الجغرافية أيضًا تلعب دورًا هامًا فيما يتعلق بتوفر الرعاية الصحية. المناطق الريفية والجبلية وغير المطورة لديها فرص أقل بكثير مقارنة بالمناطق الحضرية لأنظمة نقل أكثر كفاءة أو وجود مراكز صحية مدربة. وبالتالي، يلجأ الناس إلى العلاجات التقليدية التي ربما تكون غير فعالة وقد تؤدي أحيانًا إلى مضاعفات خطيرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أيضاً، أنه رغم تواجد المؤسسات الصحية في بعض المناطق، إلا أنها ليست دائماً قابلة للوصول لأسباب ثقافية أو اجتماعية. هناك حاجة ملحة لتطوير سياسات شاملة تراعي خصوصيات كل مجتمع وتعمل على تغيير المواقف الاجتماعية تجاه البحث عن العلاج الطبي.

حلول محتملة

بالرغم من التعقيد الكبير لهذه المشكلة، فإنه يوجد حلول ممكنة وممكن التطبيق. الأولى هي الزيادة المستدامة والاستراتيجية في الاستثمارات الحكومية المحلية. ثانياً، ينبغي تشجيع الشراكات الدولية والمحلية بين القطاع العام والخاص لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات. ثالثاً، تطوير نظم معلومات أفضل تسمح بمراقبة أدق لموارد الرعاية الصحية وإدارتها بطريقة أكثر فعالاً.

وفي النهاية، فإن تحقيق العدالة الصحية يكمن في جعل الرعاية الصحية ضمن حقوق الإنسان الأساسية. وهذا يعني العمل نحو خلق نظام رعاية صحي شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب حياة الأفراد ويضمن لهم حقهم الكامل في الحصول على رعاية طبية