- صاحب المنشور: الحسين الصيادي
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، واجه قطاع التعليم العالي في العالم العربي العديد من التحديات التي أثرت على جودته وتوافره. هذه الأزمة متعددة الأوجه، حيث تتضمن قضايا مثل عدم كفاية التمويل الحكومي، نقص الكوادر المؤهلة، وانخفاض مستوى البحث العلمي مقارنة بالدول المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلات متعلقة بجودة البرامج الأكاديمية، وكيفية مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.
1. **التحديات المالية**: تعتبر النفقات المرتبطة بتعليم الجامعات مرتفعة للغاية؛ إنشاء المباني الجديدة وصيانة القديم منها، والأجور المرتفعة للأستاذة والموظفين الإداريين وأسعار المواد الدراسية وغيرها الكثير كلها تحتاج موارد كبيرة قد لا توفرها الدولة. هذا الوضع يؤدي غالباً إلى زيادة الرسوم على الطلاب أو الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والدعم الخاص الذي يمكن أن يتسبب في تقييد الوصول للتعليم الرفيع المستوى حسب القدرة الاقتصادية للطالب.
2. **نقص الكفاءات الأكاديمية**: يعتبر وجود أكاديميين مؤهلين ومتخصصين أحد أهم عوامل نجاح أي برنامج تعليم عالي. إلا أنه وفقًا لبعض التقارير فإن عدد الأساتذة ذوي الخبرة الحقيقية مازال محدوداً حتى بالمقارنة مع حجم الطلاب الوافدين إلى الجامعات العربية سنوياً. كذلك يشهد عالمنا اليوم تنافس شديد بين الدول الناشئة للحصول على أفضل المواهب العالمية لتدريسهم داخل دولهم مما يفاقم المشكلة أكثر بالنسبة لدولنا.
3. **ضعف البحث العلمي**: يعدُّ البحث العلمي جزءا محوريا من العملية التعلمية ولكنه يعاني أيضاً بسبب نقص الدعم المالي وضعف البنية التحتية اللازمة لإجراء الأبحاث التطبيقية والفورية ذات القيمة النظرية والعلمية العالية. وهذا يقود بصورة غير مباشرة لانخفاض جودة الخريجين وانتشار ثقافة الفشل الذريع عند محاولة تطبيق الأفكار الجديدة خارج نطاق المكتبات الجامعية.
4. **تأثير الثورة الرقمية**: برزت ثورات تكنولوجيا المعلومات بسرعة هائلة خلال العقود الأخيرة وكان لها آثار عميقة على جوانب الحياة كافة بما فيها نظام التعليم الحالي. فبينما تعد وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت أدوات رائعة للإعلام والمعرفة المجانية ومعلومات الأعمال التجارية, فقد جعلتها أيضًا عرضة للتلاعب والإساءة. لذلك أصبح ضروري تطوير سياسات جديدة للمراقبة والحماية الإلكترونية أثناء استخدام الإنترنت كوسيلة رئيسة لنقل المعرفة لدى الشباب العرب مثلاً .
وفي النهاية، تصبح إصلاح ملف التعليم العالي أمر حاسم لوطن عربي مستقبلي مستدام ومزدهر اقتصاديا وعلمانيا وفكريا وبالتالي اجتماعيا أيضا ، لكن الأمر يتطلب تكاتفا مجتمعيا ووطنيا واسعا لتحقيق تلك الغاية المنشودة والتي ستبدأ بالتأكيد بإعادة هيكلة السياسات وإعطاء الأولوية للدولة لقضية التربية والتعليم كمصدر لسواعد شباب وطن قادر على المنافسة الدولية بقوة وثقة بالنفس وثوابت حضارية وروحية راسخة.
