في سعيِنا الدؤوب نحو تنمية مستقبل مستدام بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تبرز تحديات التنقل العام كأحد القضايا الحيوية التي تتطلب حلولاً مبتكرة وفعالة. وفي مصر تحديدًا، تُعد هذه القضية ذات أولوية قصوى نظرًا لتزايد عدد السكان والتوسُّع العمراني المتسارع الذي يواجه شبكات النقل العامة الضرورية لدعم حركتها اليومية بكفاءة. سنتفحص هنا بعض جوانب هذه المشكلة وطرق معالجتها لتحقيق نقل عام صديق للبيئة وموثوق به ويستجيب للحاجات المجتمعية.

المقدمة

يشكّل قطاع النقل أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في الانبعاثات الغازية وتدهور نوعية الهواء في العديد من مدن العالم. وقد صارت مشاكل الازدحام المروري وانبعاثات السيارات الشخصية تحدياً كبيراً يؤثر بشكل مباشر على البيئة الصحية والجوانب الاقتصادية للمدن الحديثة. إن استراتيجيات النقل المستدام يمكن أن توفر بديلاً فعالاً لحل هذه التوترات عبر تشجيع استخدام وسائل المواصلات الجماعية الخالية تقريبًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبالتالي تخفيف العبء عن الشبكة الجغرافية المحلية وتحسين ظروف حياة مواطني المناطق الحضرية الكبرى.

التحليل الحالي لنظام النقل المصري

على الرغم من وجود نظام مترو الأنفاق الواسع والمرافق الأخرى مثل الباصات العمومية والحافلات الصغيرة (الميني باص)، إلا أنه لا تزال هناك قصور واضحة فيما يتعلق بخدماتها وكفايتها حسب الطلب. تتمثل إحدى أكبر المعوقات أمام اعتماد عموم الجمهور لهذه البدائل في عدم توافق جداول التشغيل مع متطلبات رحلات الأعمال والشخصية المختلفة مما يُثني الكثيرين عن الاعتماد عليها بشكل مريح وآمن كخيار أساسي دائمًا خلال يومهم الروتيني. بالإضافة لذلك فإن كثافة خدمات وسائط الانتقال بين مختلف محطات الخطوط الفرعية غير مُرضية بما يكفي أيضًا لإكمال الحلقة الناقصة المؤدية لعدم اكتمال منظومة عمل كاملة ومتكاملة للنقل العام بمصر حاليا.

الحلول المحتملة: رؤية مستقبلية لسيرورة تحسن

لتحويل الواقع الموجود نحو نموذج إرشادي للتخطيط الفعال والنظر بعيون جديدة بشأن إحداث تطورات جوهرية شاملة داخل بنيان أساس النظام نفسه، نحتاج لاستنباط خطوات عملية محكمة الإعداد والاستهداف المركزي لعناصر رئيسية منها إعادة هيكلة مسارات خطوط خدمة عامة موجودة وجمع عدة عناصر فرعية تحت مظلة واحدة بهدف تحقيق تكامل أدوار جميع فروع شبكة التواصل الشاملة بطريقة ديناميكية مرنة تستطيع التعاطي بصورة فعالة وحلول مناسبة لكيفيت تغير احتياجات وطبيعة حركة الناس عبر المدينة بمرور الوقت. ثم تطبيق سياسات جديدة تدريجياً تدريجيًا تبدأ بإصلاح شامل لأنظمة التسعير والإشعار الإلكتروني للإعلانات الخاصة بالتغيرات المقترحة قبيل التطبيق النهائي لها جنبا إلي جنب تقديم المزيد من خيارات اختيار المكافآت المالية والعينية للمستخدم المنتظم وكذلك العمل بلا كلل علي رفع مستوى الخدمة المقدمة عموما وعلى كافة الأصعدة سواء كانت تلك المتعلقة بالنظافة الداخلية والخارجية للأليات المستخدمة او حتى موظفين القطاع الذين يستقبلون الراكب ويناولونه خدماته المتنوعه وما يلحق بها كذلك من تعديلات وقواعد تنظيميه تساهم بسير سير العملية برمتها بحسب ما رسمته الرؤية الجديدة للدولة المصرية والتي تبنت منذ عقود طموحات عديدة صوب الوصول لأرقى درجات الكمال الوظيفي للعاصمة القاهرة وغيرها من مراكز حضارية هامه وذلك وفقا لما يسمى الآن "مدينة ذكية" أي مصممة خصيصا للاستجابة الذكية لكل واحدٍ ممن يقيم فيها ويعمل ويتفاعل مع سكانه الآخرين ضمن حدود جغرافيا محدد ومعايير مجتمعية مستقرة ترسم ملامح حياتهم الاجتماعية والأقتصادية والثقافية والدينية أيضا .

ومن الجدير بالإشارة هنا بأن اتباع نهج مرحلي متدرج سوف يكون مفيدا للغاية عند تناول موضوع كهذا نظرا لصغر حجم الميزانيات المتاحة حاليا مقارنة بالحجم الكبير للمشكلة المطروح نقدها وإعادة تصحيح مسار طريقة عملها المبنية أصلا ولوقت ليس بالقليل علي فرضيات قديمة لم تعد تناسب عالم اليوم الحديث والسريع التطور ولا حاجة ساكنيه المتغيرة باستمرار ، لذا ينصح باتخاذ إجراءات أولى بسيطة لكن مؤثره تأثيرات طويلة المدى قبل القيام بتطبيق مخطط واسع النطاق يشمل تغيير جذري 全て infrastructure تخضع له الوسيلة نفسها وليس فقط لمسار الحركة المعتاد لها فقط بل يتضمن اعادة تصميم شكل الجسم الخارجي لها باستخدام مواد أخف وزنا أقل صداقة للمحيط الطبيعي، كجزء من جرعة صحية منتظمة يتم حقنها ببطئ في جسم سياسة وإنشاء مؤسسات دولة قائمة بذاتها تعمل خارج اطار وظائف الحكومات التقليدية ولكن بدرجة عالية جدًا من المسؤولية الوطنية والقوميه هدفها الرئيسي والذي يعد بدون شك رمز الأداء المثالي المرجو : تحقيق رفاه شعبه بكل سهوله وأمان وسط بحر تكنولوجيا يزدحم بالمبتكرين أمثاله !