• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في عصرنا الحالي، أصبح التواصل عبر الإنترنت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. سواء كان ذلك من خلال الرسائل الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الدردشة الآنيّة، فإننا نستخدم هذه القنوات باستمرار للتواصل مع الآخرين حول العالم. ولكن هذا الاتصال المستمر يأتي مصحوباً بالتحديات المتعلقة بالخصوصية والأمن السيبراني. يسعى هذا المقال لاستكشاف كيفية تحقيق توازن فعال بين الاستفادة القصوى من فوائد الاتصالات الرقمية والحفاظ على حماية بياناتنا الشخصية وضمان سلامتنا على الإنترنت.

**الخصوصية مقابل الأمان: الموازنة الصعبة**

تُعتبر مسألة الخصوصية أحد أهم المخاوف التي يواجهها الأفراد عند استخدام خدمات الشبكة العنكبوتية المختلفة. حيث غالبًا ما تتطلب الشركات والمواقع الإلكترونية معلومات شخصية لتوفير الخدمات للمستخدمين. قد تشمل هذه البيانات الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات الحساسة الأخرى. يتوجب علينا كاستخدامين لهذه المنصات مراجعة سياسة خصوصية كل موقع قبل مشاركة أي تفاصيل شخصية والتأكّد من أنها تُدار وفق أفضل المعايير الأخلاقية والقانونية لحماية الحقوق الفردية للحماية القانونية والمعلومات الشخصية كما ورد في القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الحماية الخاصة للبيانات الشخصية والذي صدّقه رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٦/٧/٩ ويضمن حق الأفراد في التحكم بتلك البيانات وتحديد كيفية التعامل معها وكيف يمكن الوصول إليها واستخداماتها ضمن حدود محددة قانونيًا.

**تقنيات تعزيز الأمن السيبراني والاستعراض المنتظم لها**

على الرغم من وجود قوانين وقواعد تنظيمية راسخة تحتم اتخاذ خطوات واضحة نحو زيادة تأمين شبكات المعلومات وممارسات جمع البيانات وإدارتها بطرق آمنة وبما يحقق مستوى عالٍ جدًا للأمان والجودة العالية؛ إلا أنه تبقى هناك بعض الخطوات الأساسية التي ينبغي لأصحاب القرار السياسي وأصحاب الأعمال وأولياء الأمور والمعلمين والمتعلمون والأطفال والشباب والعائلات اتخاذها لتعزيز مستويات السلامة العامة ومنظومة العمل الحر وآلية إدارة السياسات الحكومية ذات العلاقة بهذا المجال الحيوي عالميا وهو مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثره الكبير حاليا وعلى المدى الطويل خاصة مع الانتشار الواسع للاستخدامات المتنوعة لمختلف تطبيقات البرمجيات والإلكترونيات الذكية المستخدمة يوميًا بكافة شرائح المجتمع البشري بمراحله العمرية المختلفة وكذلك بقواه العاملة والتي تعتمد عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإدارة أعمالهم التجارية وتعليم أبنائهم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصه منهم وما إلى ذلك مما يؤكد ضرورة توفر بيئة تعمل بأمان كامل وخلو تام من احتمالات تعرض عمليات التصفح باستخدام تلك الأدوات للتلاعب أو الاختراق وقد قام العديد من الدول العربية والخليجيه مثل دولة قطر وجمهورية مصر العربيه بالمبادرة باتخاد تدابير فعالة تساهم فى رفع نسبة قدرتهم الدفاعيه ضد الهجمات الإرهابية السيبرانيه وذلك لمنع اختراق اجهزة الحاسبات الشخصيه المصرفيه العملاقه وجمع ثروات هائله منها فضلاً عن تعطيل عمل الجهات الرسميه والشخصيه مما أدى الى خسائر مادية وبشريه كبيره جدا وفي نفس الوقت فقد دعت المملكة العربية السعوديه جميع مواطنيها ومتابعي اخبارها لاتباع مجموعة نصائح احترازيه بسيطه لكنه مؤثره للغاية وهي كالآتي :– حفظ الكلمات المروره جيداً وعدم كتابتهـا مباشرتـا علي الجهاز.– عدم الانجاب لنقر الرابط الغير موثوق به –– استعمال برنامج