- صاحب المنشور: عليان المرابط
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من البلدان حول العالم تحديات كبيرة فيما يتعلق بالوظائف الحكومية. هذا ليس مجرد قضية اقتصادية؛ بل هي مسألة تخص الجدارة والعدالة الاجتماعية. يُعاني العديد من الأفراد الذين يعتمدون على رواتبهم الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر من عدم الاستقرار الوظيفي نتيجة لتغيرات سياسية واقتصادية مختلفة. هذه الأزمة ليست محصورة بمكان معين؛ فهي ظاهرة عالمية متجذرة في سياسات التقشف والتكنولوجيا المتغيرة واحتياجات المجتمع المتطورة.
**التحديات الرئيسية:**
- الاستخدام المفرط للعقد المؤقت: إحدى أكبر المشكلات تكمن في الاعتماد الزائد على العقود المؤقتة والعمالة المؤقتة داخل الجهاز الإداري للدولة. بينما توفر هذه الطريقة المرونة وتسمح بتوزيع الأعمال بكفاءة أعلى حسب الحاجة، فإنها غالباً ما تؤدي إلى حالة من عدم اليقين وعدم الثبات للموظفين المعنيين. هؤلاء العمال قد يشعرون بانعدام الأمن الوظيفي وقد يكون لديهم فرص أقل للحصول على التدريب والتطور المهني مقارنة بالمستخدمين الدائمين.
- آليات الترشيح الانتقائية: هناك مخاوف مستمرة بشأن الشفافية والحيادية عند اختيار موظفين جدد للقطاع العام. إذا لم تكن عملية الاختيار واضحة وموضوعية ومفتوحة أمام الجميع، فقد يؤدي ذلك إلى شعور بعدم العدالة بين السكان ويقلل من ثقة الجمهور بالحكومة وقادتها المنتخبين.
- التفويضات الاقتصادية: فرض ضغوط خارجية مثل شروط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات المالية الدولية يمكن أيضاً أن يدفع الدول نحو تقليص الإنفاق العام بما فيه القوى العاملة العامة مما يساهم في زيادة البطالة بين الخريجين الجدد والموظفين الحاليين.
- التغيير الرقمي: بالإضافة لذلك، تتطلب التحولات الرقمية التي تحدث تغييرا جذرياً في كيفية عمل المؤسسات الحكومية وطرق تقديم الخدمات الحكومية قوى عاملة ذات مهارات عالية ومتنوعة أكثر منها ذي خبرة طويلة ولكن غير مؤهل للتكيف مع الوسائل الجديدة لإنجاز العمل. وهذا يعني إعادة تدريب جزء كبير من القوى الموجودة حالياً وهو أمر مكلف قد يستغرق وقت طويل لتنفيذه.
**الحلول المقترحة:**
* إعادة النظر في عقود العمالة: إنشاء خطط مدروسة لتحويل عدد أكبر من العاملين تحت عقد الى وظيفة دائمة بناءً على أداء ممتاز وتحقيق الكفاءة اللازمة لوظيفته ضمن فريق ثابت وخاضع لنظام الرواتب المستقر الذي يعزز الولاء والاستمرارية والإنتاج الفعال .
* تحسين آلية الترشيح: وضع نظام واضح وشفاف للاختبارات والمقابلات الشخصية للتعيينات جديدة وضمان مشاركة واسعة النطاق للأشخاص المحتمل ترشح لمنصب بما يضمن الفرصة المتكافئة والمنافسة الحقيقية لكل الشخصيات الأكفأ علمانيا وأخلاقيا .
* التعاون الداخلي والخارجي: التواصل والتعاون مع جهات دولية متخصصة للاستفادة القصوى من خبراتها فيما يتعلق بإعداد السياسات المناسبة واستراتيجيات إدارة رأس المال البشري الأكثر فعالية سواء أكانت متعلقة بالإدارة الذاتية للعمال أم بالتخطيط الصحيح لسوق العمل المحلي والعالمي .
