تُعد التكنولوجيا الحديثة قوة دافعة للتقدم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ولكن لها أيضاً جوانب سلبية قد تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي للدول. مع ظهور الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الأشياء (IoT)، والحوسبة الكمومية، تزداد التعقيدات المرتبطة بالأمان السيبراني وتخزين البيانات الحساسة. هذه التقنيات الجديدة توفر فرصاً هائلة للابتكار والإنتاجية العالية، لكنها أيضا تخلق بيئة خصبة للجماعات الإرهابية والجهات الخبيثة الأخرى التي تتطلع لاستخدامها لأغراض غير قانونية.

أولا، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة قوية لمراقبة الحدود والاستخبارات، مما يعزز القدرة على تحديد التهديدات المحتملة قبل وقوعها. ومع ذلك، فإن نفس الأدوات المستخدمة لصالح الأمن pueden تكون ذات فائدة للمجرمين عندما يتم اختراقها واستخدامها بطريقة خاطئة. بالإضافة إلى ذلك، يثير الـ IoT مخاوف بشأن خصوصية البيانات لأن الكثير منها مرتبط بشبكات المنزل والمكاتب دون حماية كافية.

ثانياً، تشير الدراسات إلى أنه بمجرد تصبح البنية التحتية الوطنية معتمدة جزئياً أو بالكامل على تقنيات كمومية جديدة، ستصبح أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية عالية الدقة والتي يصعب منعها باستخدام الطرق القديمة لحماية البيانات. وهذا يعني حاجة الحكومات للاستثمار بكثافة في البحث العلمي والتدريب لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل الرقمي.

في النهاية، بينما تستمر التكنولوجيا في الانطلاق نحو مستويات جديدة من القدرات والمعرفة البشرية، يجب تنفيذ سياسات صارمة للحفاظ على سلامة الدولة وخصوصيتها. يتطلب تحقيق توازن بين الاستفادة من الفوائد العديدة للتطور التكنولوجي والدفاع ضد المخاطر الناجمة عنه جهود مشتركة بين القطاع العام والخاص والعلمي. إن فهم عميق لهذه الديناميكية العالمية سيضمن قدرتنا على بناء مستقبل أكثر أماناً ومستداماً.