إذا اشترى شخص سكناً بمال معين، لكن المبلغ ظل في حوزته بسبب عدم خروج البائع من السكن لأسباب معينة، مع اتفاق الطرفين على عدم تسليم المبلغ حتى يخرج البائع، فإن زكاة هذا المبلغ تقع على عاتق المشتري. وذلك لأن المال لا يزال في ملكه، وملكه مستقر عليه، ويمكنه التصرف فيه كما يشاء. حق البائع ليس في النقود نفسها، بل هو متعلق بذمة المشتري.
وفقاً لعلماء الدين، من شروط وجوب الزكاة استقرار ملك النصاب. ويشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن استقرار الملك يعني أن ملكه تام، وليس المال عرضة للسقوط. مثال على ذلك هو الأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة، حيث أنها ليست مستقرة لأن من الممكن أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة.
في هذه الحالة، ملك المشتري للمال الذي بيده هو ملك مستقر، وبالتالي تقع عليه زكاة هذا المبلغ. والله أعلم.
