في الإسلام، يُشدّد على أهمية الصدقية والأمانة في جميع معاملاتنا المالية. عندما نتحدث عن بيع السلعة التي لم تقبض بعد، فإن الشريعة الإسلامية توضح بعض الضوابط المهمة. وفقاً للشريعة، لا يجوز للمرء أن يبيع شيئاً ليس لديه حالياً. كما أنه لا يمكن بيع شيء تم شراؤه حتى يتم استلامه بالكامل.
هذه القاعدة مبنية على عدة أحاديث نبوية. أولها الحديث الذي رواه حكيم بن حزام رضوان الله عليه، حيث طلب المشورة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشأن رجل يسأل عن القدرة على البيع لأحد الشخصيات دون امتلاك السلعة بالفعل. رد النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً "لا تبع ما ليس عندك".
وثانياً، هناك حديث آخر رواه أبو هريرة رضوان الله عليه يقول فيه الرسول الكريم "لا يحل سلف وبيع"، مما يدل بشكل واضح على عدم جواز الجمع بين عملية السلفة (القرض) والبيع.
بالإضافة إلى ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الرواية المتفق عليها عن بيع السلع في الموقع نفسه الذي تشتري منه بدون الانتظار لاستلامها وتوصيلها إلى المكان الرسمي للتجار. وهذا يعكس حرص الإسلام على منع أي نوع من الربا وأنواع غير واضحة وغير مرضية من التعامل التجاري.
وفي نهاية المطاف، أكدت العديد من الفتاوى الحديثة بما فيها تلك الصادرة عن العلماء الكبار مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على نفس الحقيقة؛ وهي وجوب امتلاك الشيء المرغوب في بيعه والقضاء عليه تماماً قبل القيام بعملية البيع. إن اتباع هذه التعليمات الدينية يساعد في ضمان العدالة والصدق في كل عمليات البيع والشراء.
