• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في ظل انتشار وباء كوفيد-19 الذي بدأ منذ نهاية عام 2019، شهد العالم تغييرات غير مسبوقة في مجالات متعددة منها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كان للاحترازات الوقائية التي اتخذتها الدول مثل الإغلاقات الجزئية أو الكاملة للنشاط التجاري والتجارب الاجتماعية، تأثير مباشر وغير مباشر قوي على الاقتصاد العالمي. هذا التحليل يستعرض التداعيات القصيرة والأطول أجلاً للجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية.

التأثيرات القصيرة الأمد:

* الركود الاقتصادي: أدت عمليات الاحتواء إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب والاستثمارات. وفقا لمنظمة التنمية الاقتصادية (OECD)، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي حوالي -3.7% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

* زيادة البطالة: ارتفع عدد العاملين الذين فقدوا عملهم نتيجة لتوقف الأعمال التجارية بشكل كبير حول العالم. فبين آذار/مارس ويونيو/يونيه لعام 2020 وحدها، زاد تضخم معدلات الوظائف بلا عمل بنسبة %6.4 عالمياً، مما شكل أكبر ركود وظيفي منذ بداية عصر البيانات الحديثة حسب منظمة العمل الدولية (ILO).

* اضطراب سلاسل التوريد: أثرت القيود المفروضة على الحركة والنقل الدولي بشدة على قدرة الشركات العاملة بالسلسلة اللوجستية لإدارة مواردها بكفاءة. وانعكس ذلك في نقص بعض المنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية خلال ذروة الجائحة مما صعب إدارة المخزونات لدى المصدرين والمستهلكين alike.

التأثيرات طويلة الأجل المحتملة:

* تحول نحو الرقمنة: ربما تشهد الصناعات العديد من التحولات الهيكلية حيث بات الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية أكثر أهمية عقب جائحة كورونا وذلك لمواصلة العمليات أثناء الفترات الزمنية المقيدة بحركة الأشخاص كالإغلاق مثلاً. وقد يحدث إعادة هيكلة كاملة لسوق العمل ينتج عنها زيادة طلب على مهارات محددة تتعلق بالتكنولوجيا والإلكترونيات شريطة توافر التعليم اللازم لذلك.

* معايير جديدة للعلاقات بين الدول: قد يؤدي التعامل مع هذه الجائحة إلى تغيير جذري للموازنة بين المصالح الفردية للدولة ومصلحة المنظومة العالمية مجتمعة. ويمكن الآن رؤية تعاون دولي وثيق للحصول على اللقاحات والعلاجات وهو أمر نادر الحدوث سابقاً. وهذا يشكل فرصة لتحسين العلاقات السياسية والثقافية عبر الحدود الوطنية مستقبلاً بناءً على خبرة التعافي المشترك من هذه المحنة.

* مراجعة سياسة الصحة العامة العالمية: ستكون هناك حاجة ماسة لاستحداث سياسات صحية عامة أقوى وأكثر مرونة يمكنها التصدي للأزمات المستقبلية بطرق أفضل. ويتضمن ذلك الاستثمار الأكبر في البنية التحتية الصحية وتعزيز القدرات البحثية العلمية والحفاظ عليها. وفي الوقت نفسه، سوف يتطلب تحقيق ذلك أيضا زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي الأمر الذي يعتمد بدوره على إدارة فعالة للموارد المالية المتاحة أمام كل دولة.

وفي المجمل فإن الآثار الضارة لجائحة كوفيد-19 الاقتصادية كانت حقيقية ولاذعة ولكن هناك أيضاً رؤى مشرقة لأوجه تحسن واقتصاد ما بعد الجائحة إذا تم تبني الحلول الذكية واستراتيجيات النهوض المناسبة.