• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  يتناول هذا الموضوع تأثير العمال غير الرسميّين - الذين يعملون خارج نطاق الأنظمة الحكومية القانونية والضمان الاجتماعي- على اقتصاد الدول. يُعتبر هؤلاء العمالة مصدر طاقة حيوي لعديد من الصناعات ولكنهم غالباً ما يتعرضون للظلم بسبب عدم حصولهم على حقوق العمل الأساسية مثل الرواتب المناسبة والتأمينية الصحية وغيرها. هذا الوضع الاقتصادي الفريد يمكن له التأثير الكبير سواء بالإيجاب أو بالسلب على سوق العمل ككل.

بالنسبة للإيجابيات, هذه القوى العاملة غالبا ما تكون مرنة وقادرة على التكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة. كما أنها توفر قدر كبير من المرونة للشركات حيث يمكن الاستعانة بهم حسب الحاجة بدون الحاجة لإدارة روتينية دائمة. بالإضافة إلى ذلك، يميل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشدة على العمالة الرخيصة إلى الاعتماد أكثر على اليد العاملة غير الرسمية مما يساعد في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل المزيد من الأشخاص.

من الجانب السلبي, قد يؤدي وجود العمال غير الرسميين إلى منافسة غير عادلة بين العمال الآخرين الذين يدفعون الضرائب ويتبعون اللوائح القانونية. بالتالي قد تشعر شريحة كبيرة من المجتمع بالظلم نتيجة لذلك. أيضا، غياب الحقوق الوظيفية الأساسية يعني تقليل القدرة الشرائية لهذه الطبقة الاجتماعية وبالتالي انخفاض قيمة الإنفاق والاستثمار داخل البلد.

بشكل عام، رغم الفوائد القصيرة المدى التي تقدمها العمالة غير الرسمية، إلا أنه ينبغي النظر في الحلول طويلة الأجل والتي تضمن الحماية الكاملة لحقوق جميع العمال وتعزيز استقرار واستدامة النظام الاقتصادي بأكمله.