هنا سلسلة تغريدات تتضمن رأيي في الجدل الحاصل حالياً على تويتر حول توصية التشهير بالمتحرشين.

يُذكر أن #مجلس_الشورى أسقط أمس توصية "حكومية"-أعتبرُها هامة- وهي جواز إضافة #التشهير إلى نظام مكافحةً التحرش؛ وذلك وفقاً لجسامة الجريمة، وبعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية ووجوبية النفاذ.

١- شخصياً؛ أؤيد التشهير بالمتحرشين، وكثيرا ما دعوت لذلك في تغريداتي ومقالاتي.

٢- أتفهم الأحباط الذي عبّر عنه بعض أعضاء #مجلس_الشورى، وكثير من المغردين؛ بسبب سقوط التوصية.

٣- قمت أمس بالتواصل مع العديد الأصدقاء الشوريين؛ من المؤيدين والمعارضين، لمعرفة رؤية كل منهم تجاه التوصية.

٤-وجدت أن لكلا الفريقين أسبابه التي يعتبرها وجيهة جداً، وتعكس قناعته وفهمه وقيمه الأخلاقية.

٥-ورغم تأييدي للتوصية، وإنزعاجي من إسقاطها، فإنني أنزعجت أيضاً من إشارة بعض الأعضاء المؤيدين، لزملائهم المعترضين ع التوصية، بأنهم (مؤدلجين)،أو أنهم يحاولون التشبُّث بتيار(تعيس)أفل نجمه.

٦- الأكيد هو أن التهمة السابقة غير منطقية ولا موضوعية، وسبق وأن أشرت إليها في مقدمة مقالي المعنون (هكذا يمكننا إصلاح وتفعيل مجلس الشورى)، وقمت بتفنيدها في ذلك المقال الذي ضمّنته رأيي في التحديات التي يواجهها مجلس الشورى، والتصورات الكفيلة بإصلاحه ..

https://t.co/wKJLmItORV https://t.co/73H6veTAlH

٧-وتكفي الإشارة هنا للتدليل على عدم دِقّة تلك (التهمة)هو أن معظم الشوريين الذين تحدثت معهم أمس، مِمّن صوّتوا (ضد)التوصية، هم ممن يمكن أن يُطلَق عليهم(ليبراليين)؛ سواء في الفكر أو المظهر، وهم من المؤيدين للتطورات المتسارعة التي تشهدها بلادنا.

وذلك يطرح سؤالا عن موضوعية دوافعهم