هكتب ثريد هشرح الأزمة إللي بين البنك المركزي المصري والمستوردين حولين قواعد الاستيراد الجديدة (1/ 9)

بداية البنك المركزي قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وخلاها بس عن طريق الاعتمادات المستندية وده بداية من أول شهر مارس الجاري.(2/ 9)

أيه الفرق بين الاثنين الشركات كانت بتتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في العملية دي

لكن الاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر بس.(3/ 9)

قرار المركزي معجبش اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، إللي أرسلوا خطابا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء قرار المركزي.(4/ 9)

وقالوا إن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، وكمان هيأثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج.(5/ 9)