• صاحب المنشور: سناء الهاشمي
  
  ملخص النقاش:
  مع التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة، ظهرت أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. هذه الدراسة المقارنة تهدف إلى استكشاف التأثيرات الاقتصادية لتبني تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - دولتين تتميزان ببيئتين مختلفة لكنهما تتشاركان في الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

السعودية والعروض الواعدة للطاقة الشمسية

تستغل السعودية موقعها الجغرافي الرائع الذي يجعلها تحتل مرتبة عالية في كميات ضوء الشمس التي تستقبلها سنويا. هذا الأمر جعل المملكة تطلق العديد من المشاريع الطموحة مثل مشروع "مدينة الطاقة" والذي يستهدف إنتاج أكثر من 2 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية بحلول عام 2030. بالإضافة لذلك, فإن الحكومة السعودية عملت على تشجيع الشركات المحلية والدولية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية عبر تقديم حوافز مالية وضريبية جذابة.

الإمارات العربية المتحدة ومبادرة طاقة الرياح

تعرف الإمارات بأنها رائدة المنطقة في استخدام طاقة الرياح حيث تعتبر محمية ليوا الصحراوية واحدة من أكبر مشاريع توربينات الرياح خارج أوروبا وأمريكا الشمالية. هدفها الرئيسي هو الوصول لإنتاج 7% من حاجتها للكهرباء بواسطة طاقة الرياح بحلول العام 2021. كما أنها تعمل أيضا على تنفيذ خطط طويلة المدى لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والتدريب على التقنية الحديثة ذات الصلة بهذه الصناعة.

مقارنة التأثيرات الاقتصادية

على الرغم من الاختلافات الظاهرة بين البلدين في نوع الطاقة المستخدمة, إلا أنه يمكننا رؤية بعض المؤشرات المشتركة للتأثير الاقتصادي الإيجابي الناجم عن اعتمادهم على الطاقة البديلة:

* خلق فرص العمل: كلا الدولتين شهدتا زيادة كبيرة في طلب العمالة المتخصصة سواء كانت تلك المرتبطة بتشييد البنى التحتية لهذه المشروعات أو التشغيل والصيانة المستمرة لها مما أدى بدوره لتحسين معدلات البطالة خاصة لدى الشباب السعودي والإماراتي.

* تقليل فواتير الوقود وتحقيق الاكتفاء الذاتي: بينما كان البلدان يعتمدان تاريخياً على وارداتهما النفطية لتلبية احتياجاتهم الداخلية, فقد بدأا الآن بإعادة توجيه جزء كبير من عائدات النفط لدعم جهود التحول نحو توليد كهربائي مستدام وبالتالي تقليل الإنفاق الخارجي وتحويل التركيز داخلياً نحو تحقيق الذاتية الوطنية.

* النمو التجاري والاستثماري: مع توسع نطاق العلوم والمعرفة حول طرق واستراتيجيات إنتاج الطاقة الخضراء, أصبح القطاع الخاص أكثر اهتمامًا بالمشاركة في دعم هذه السياسات الحكومية وهذا يعني المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي ستكون له مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر للعاصمتين الرياض وأبو ظبي تحديداً ولكلا البلاد عموما.

هذه الخطوات الأولى باتجاه تعزيز دور الشرق الأوسط ضمن خارطة العالم الخاصة بصناعة الطاقة المتجددة ليست مجرد حل لمشاكل بيئية بل أيضاً فرصة لبناء مجتمعات أقوى واقتصاديات أكثر مرونة وقابلية للتحمل أمام تحديات المستقبل القادم.