• صاحب المنشور: لطفي القروي
  
  ملخص النقاش:
  

  يعاني قطاع التعليم العالي في الدول العربية من مجموعة من التحديات المعقدة والمزمنة التي تؤثر على جودة الخدمات الأكاديمية وتدني فرص التطور المهني للخريجين. هذه التحديات تشمل قصور البنية التحتية للمعاهد العلمية والجامعات، محدودية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات الحديثة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة بين خريجي الجامعات بسبب عدم مواكبة المناهج الدراسية لسوق العمل المتغير باستمرار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير يحد من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تطوير العلوم والمعرفة الجديدة. كما يتسبب نظام القبول المركزي غير الفعال في إهدار المواهب وتعزيز الفصل الطبقي الاجتماعي حيث يتمتع الأغنياء بمزايا أكبر في الحصول على مقاعد دراسية أفضل. كل هذا يؤدي إلى تآكل ثقة الطلاب وأولياء أمورهم بالنظام التعليمي ككل.

الإستراتيجيات لتفادي هذه التحديات

للتغلب على تلك العقبات، يُشدد الحاجة إلى اتباع استراتيجيات متعددة الجوانب تتضمن تحسين السياسات العامة المرتبطة بالتعليم العالي. وينبغي زيادة دعم الحكومة للأبحاث والدراسات التطبيقية لمواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية. كذلك، يستوجب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكين الجامعات من تقديم برامج أكثر ارتباطاً بسوق العمل الحالي والمستقبلي.

من الضروري أيضاً النظر في إعادة تنظيم عملية قبول الطلاب بناءً على قدراتهم وموائمة المساقات الدراسية حسب احتياجات سوق العمل. ولا يمكن تجاهل دور التقنيات الرقمية الحديثة في تسهيل التعلم الذاتي والتفاعل الأكاديمي عبر المنصات الإلكترونية الواسعة الانتشار اليوم.

في النهاية، تحقيق تقدم حقيقي في مجال التعليم العالي ليس بالأمر اليسير ولكنه بالتأكيد ممكن عبر اليقظة والاستعداد للتغيير الدائم والتكيف معه.