تقدم الفتوى التالية شرحاً مفصلاً للحالة المطروحة، وهي حالة رجلين تزوج كل منهم بامرأة اعتنقت الإسلام مؤخراً وانفصلت عن زوج سابق غير مسلم؛ ومع ذلك، لم يتمكنوا رسمياً من الانفصال بسبب قوانين البلاد. بناءً على الأحكام الشرعية، هناك اعتبارات مهمة يجب أخذها بالحسبان:

1. **صلاحية الزواج**: إذا عقد الرجل الثاني زواجه بعد انتهاء مدة العدة للمرأة الأولى، فتكون مراسم الزواج صحيحة شرعاً، بغض النظر عن الوضع القانوني المحلي. أما إن حدث قبل الانتهاء من العدّة، فالزواج باطل ويتعين عليها أداء فترة العدة مرة أخرى. تعدّه ثلاثة أشهر بالنسبة للأرامل اللائي لا menstruate أو الحيضات الثلاثة لمن يستطيعن الحمل والإنجاب.

2. **مسائل قانونية**: رغم مشروعيتها حسب الشريعة الإسلامية، إلا أن بقاء تلك الروابط الرسمية تحمل مخاطر مثل توريث بعضهما البعض بطرق غير مستحبة عقائدياً. بالإضافة لذلك، كثيرا ما تستخدم الأنظمة المدنية الحقائق القائمة لفائدة الأفراد بما يشمل منح الرعاية العامة والمزايا المالية. وفي حالتكم الخاصة، تجدر المساومة بشأن أي دعم حكومي موزع لكم حاليا كمطلقين سابقا، واستبعاد الحصول على مزايا جديدة مستقبلا بإلزام طرف واحد بالتنازل عنه مقابل أخذ جميع الفوائد المستقبلية تحت مظلتهم الجديدة فقط.

3. **حقوق الطفل**: مهما يكن قرار الفصل النهائي بينكما سواء جاء خلال مرحلة "الاختبار" القصيرة لإتمام الأمور القانونية أم لاحقاً عند اكتمالهما عمليا، سيعتبر طفلكما ابنا شرعيا لكما دائماً نظرًا لعقد قران قائم وغير مبطل أصلاً في الأصل. وعلى الرغم مما ذكر آنفا حول ضرورة تسجيل ارتباطاتهما الرسمي أمام السلطات المحلية لتحقيق الاستقرار والتوافق الاجتماعي المناسب ضمن المجتمع الراشد الحديث اليوم والذي غالبًا لن يسمح ببقاء علاقة عاطفية بلا سند دستوري معتبر خاصة عندما يوجد ذرية تربطهما برباط الدم الوثيق! لذا، عليك التعامل برفقٍ ودبلوماسية قدر الطاقة للتأكيد على أهمية خطوتيهما المقبلتين نحو تحقيق حياة مستقرة وآمنة لكل فرد فيما يلي:

-- التأكد من سلامة وثيقة زواجك الجديدتين لدى سلطات المراجعة المعتمدة داخليا وخارجيا لتجنب حدوث اضطرابات قادمة ربما تشكل تهديدا لاستدامتك الاسرية الصغيرة المتنامية بصفة عامة وبخاصة بالنظر لجوانبه النفسية والعاطفية المعقدة نسبياً والتي تحتاج لرعاية مناسبة أيضا!!