في سياق العلاقات بين الأديان المختلفة، قد تنشأ استفسارات حول التزامات الدينية المشتركة. عندما يكون أحد الطرفين مسلماً والآخر غير مسلم، مثل رجلاً مسلماً متزوّجاً من امرأة نصرانية، فإن الأمر متعلق بزكاة الفطر يُثار غالبًا. وفقاً للشريعة الإسلامية، زكاة الفطر هي فريضة واجبة على كل مسلم حر أو عبد، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى. ومع ذلك، فهي ليست إلزامية بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم انتماءً دينيّاً إلى الإسلام.

وفق حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم - أي إنه حديث صحيح وصريح - فقد فرضت زكاة الفطر على "كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". هذا الحديث يشير بوضوح إلى أن واجبات الزكاة محصورة فقط في المجتمع الإسلامي. وبالتالي، فإن الرجل المسلم المتزوج من امرأة نصرانية ليس ملزمًا بإخراج زكاة الفطر نيابة عنها؛ لأنها كافرّة وليست جزءاً من مجتمع المسلمين.

ومنذ القدم، اتفق الفقهاء المحافظون كالشيخ الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور على أن هذه الشعيرة مستحقة حصريًا للمسلمين. وقد عبر عن ذلك العلامة أبا إسحق الشيرازي قائلا إنها تستهدف تقديم التطهير الروحي لأصحابه الأصلييين وهم المسلمون وحدهم. فالزكاة هنا تعتبر وسيلة لتطهير النفس وتعزيز الوحدة داخل المجتمع الإسلامي، وهي ليست مرتبطة بشخصيتها الدينية الخاصة.

وفي حين أن الطبيعة الاجتماعية لعلاقة الزوجية تقضي بتوفير النفقة والإحتياجات الأساسية الأخرى لكل فرد ضمن الأسرة، فإن الواجب تجاه زكاة الفطر ينفصل تمام الانفصال عن الحالة الشخصية للعائلة نفسها. لذلك، يمكن تلخيص القرار بأنه بينما يجب دفع الإنفاق اليومي المعتاد لهذه المرأة بناءً علىStatusها القانوني كمـرأة مُعتمدة داخل المنزل، فإن التكاليف المرتبطة بالتزاماتها الدينية تبقى مسؤوليات ذاتية تعود إليها وحدها وتفرض بشكل خاص على أفراد ديانتها المعينة إن وجدت لديهن هكذا عبء مماثل يسمى Zakat here أيضًا ولكن تحت اسم مختلف حسب التفاصيل والممارسات الثقافية والدينية المختلفة الموجودة ضمن تجمعات معتنقي دين معين كجزء أساسي منه ويعتبر بذلك نوع آخر تمامًا وغير مطلوب عمومًا خارج تلك الهيكليات المنظمة خاصة بهذه العقيدة بعينه بغض النظر عن ارتباط الشخص بها او عدم معرفته لها الا بفترة قصيرة نسبياً كما هو الوضع الحالي لهذا الموضوع المطروح لدينا حيث يتم التركيز هنا بشكل واضح علي ضرورة تحديد حدود المسؤولية الدقيقة بهذا السياق دون تعديل حكم شرعي اصولي سالف الذكر والذي ثبت صحته تاريخيًا وقانونيًا لدى جميع مدارس علم الدين العربية التقليدية منذ القرن الاول حتى وقتنا الحاضر ولم تكن هناك حاجة للتغيير بمجرد تغيير الظروف الخارجية والتغير التدريجي للعلاقات الاجتماعية الحديثة التي قد تتطلب مراجعة بعض الأحكام الجزئية لحالات نادرة الحدوث والتي لم تأخذ فيها التشريع الاسلامي بحسبانه سابقآ نظرًا لنقص البيانات اللازمة آنذاك لاتخاذ قرار بشأن حال مشابه لما ذهب إليه النص السابق الخاص بذمة الإنسان أمام نفسه ودينه وعدم قابليتها للمشاركة فيما يتعلق بدفع دين خرى غير مخول له اصلا قانونا أي انه لا يمكن للحاكم املاء قوانينة الخاصة بالمؤمنين المؤيدين بشرعية تصرفاته سواء كانت سياسية اجتماعية اقتصادية الخ ..الخ..إضافة الي عدم خرق حرمة حرمتي البيوت او الخصوصيات بالعكس فان احترام خصوصية الآخر واحترام عقائده ايضا شرط اساسي للاستقرار الاجتماعي العام بغض النظر عن وجود اتفاق عقد زواج رسمي أم لا إذ يكفل الحرمان الديني حقوقهما طبقا للقوانين المحلية للدوله المضيفة للاسرتان قبل دخول اي طرف منهم الي بيت الطاعة فهو اما مؤمن بالنصوص القرآنية المقدسة كمرجع نهائي حياته داخل الدول الإسلاموية المبنية علي اساس نظام تشكيل الدولة الرسمي المقنن دستور الدولة باستخدام مصطلحات جزائية مدنية مدونة بالقوانين المدنية المدنية المدنية المدنية المددونية المدونية المدونية المدونية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية