بعد تلقى الأخبار المحزنة بوفاة العمة الكريمة التي كنت قد قدمت لها مساعدة مالية من أموال الزكاة الخاصة بك لتحمل نفقات علاجها الطويل والمكلف، ظهرت بعض التحديات فيما يتعلق بتلك الأموال. حيث اتضح لاحقًا وجود جزء كبير منها سليم ولم يُنفَق خلال مدة مرضها. وقد طلبت البنات السائلين إذنك لتخصيص هذه الأموال للصدقات؛ ولكن عند التأكد من المبلغ وجدت أنه يصل إلى خمسة آلاف جنيه تقريبًا.
في هذا السياق، يشرح الفقهاء الحالات المحتملة للحكم الشرعي حول مصير تلك الأموال:
الحالة الأولى: علم البنات بأن المال كان من الزكاة وأن والدتهم قد تجاوزت حدود احتياجاتها الضرورية أثناء استلامها للمال أثناء حياتها. في هذا الوضع، يكون الأصل الأفضل والأفضل دينياً هو التخلّص الفوري من هذا المال عبر تقديمه للفقراء والمساكين. وهذا يعود أساساً لأنه أصبح هناك شكوك بشأن صحة الاستخدام الأصلي لهذه الأموال المنحدرة أصلاً من خصائص محددة شرعاً.
الحالة الثانية: لو لم يكن لدى البنات أي معرفة بخلفية وقيمة المال بشكل صحيح سواء كانوا يعرفون أنه من الزكاة أم لا حين قبوله لأمهم. وفي حالة عدم إدراك حدوث أي تتجاوز للأصول المالية اللازمة، هنا يجب اعتبار هذا المال ضمن الإرث القانوني الطبيعي بناءً على القواعد العامة للإسلام. وهذا راجع لما ذكر سابقاً وهو أن النقصان الوحيد المرتبط بالممتلكات غير المشروعة ينطبق على الشخص الذي اكتسب هذه الثروة بطرق خاطئة وليس لمن تورّط مع صاحب الممتلكات الغير مشروعة في التعامل بها بإرادته الحرة. لذلك فهو قابل للتوارث وفق قواعد الإسلام التقليدية إذا كان الجزء الآخر من ممتلكاته خالصاً وخالياً من الشبهات.
## ملخص مختصر:
إذا كانت المسلمة (العمة) ليست مدركة بأن المال يأتي من زكاتكم ولا يوجد دليل دامغ على زيادة الإنفاق عن الحد المعقول الملائم لحالتها الصحية الحرجة وقت تلقي الدعم النفسي والمعنوي, فالطريقة المثلى هي النظر إليه كجزء طبيعي ومتوقع من وارثتها القانونية بموجب الشريعة الإسلامية. أما عندما تكون المعلومات مؤشرا نحو سوء استخدام أو ظروف أخرى تشوب الأمر بسوء فهم او سوء تصرف، فعليك بالاستشارة والاسترشاد بالنصح الموضوعي قبل التصرف بهذا المبلغ واتخاذ الخطوات المناسبة بما يحقق توازن المصالح والتزام حرمة حقوق الله سبحانه وتعالى وحماية ثروات المسلمين المخوَّلة بشروط خاصة طبقا للشرائع الاسلامية العالمية الراسخة.
