في موضوع بيع القطط، هناك اختلاف بين العلماء بناءً على الأدلة النقلية المختلفة. ومع ذلك، فإن الرأي الأكثر قبولا يشير إلى جواز بيع القطط استناداً إلى عدة أدلة.
الأمر المهم هنا أن بعض الروايات تشير إلى نهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بيع القطط، مثل ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما. ولكن علماء الفقه استندوا في رأيهم بالجواز إلىseveral عوامل:
1. **التعامل مع الملك**: حيث يُعتبر الشيء المملوك والذي يمكن الاستفادة منه جائز للبيع وفقا للقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية. وتُعتبر القطة ملكاً ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير، خاصة عند استخدامها للأهداف المفيدة مثل مكافحة الآفات.
2. **الدافع وراء النهي**: البعض يرى أن النهي ربما كان بسبب "دنو مركبة القطة"، وهي تعبير يستخدم للدلالة على كون شيء ما متاحاً ومتاحاً للجميع ولا يوجد سبب للشح فيه. وبالتالي، ليس هنالك حاجة لشرائه مقابل المال عندما يكون بالإمكان الحصول عليه مجانياً.
3. **النصوص الأخرى**: كما يتم الاستشهاد بالأحاديث التي تسمح بصيد الحيوانات البرية والتي غالباً ما تتضمن القطط البريّة، مما يقترح جواز التعامل الاقتصادي مع تلك الأنواع. بالإضافة لذلك، هناك أحاديث تشجع على الرحمة بالقيتات نفسها، مثل ما جاء في حديث مرتبط بتعذيب حيوان وقد يؤدي هذا إلى جهنم!
ومع ذلك، يجب التنويه بأن بعض العلماء -مثل الإمام أحمد في أحد رواياته- كانوا يكرهون بيع القطط بسبب نفس الداعي الذي ذكرناه سابقاً: الشعور بالتنحي والاستحقار لهذا النوع من الطلبات التجارية.
خلاصة الأمر، بينما كانت هناك أصوات تدعم حرمة بيع القطط اعتمادا على أدلة محددة، فإن الغالبية العظمى من العلماء يرون بأنه جائز ومسموح القيام به طالما تم احترام جميع الأحكام الشرعية ذات الصلة بالتاجر والمتاجر بهذه المخلوقات الجميلة.**
