- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
في ظل عدم توازن بين مصالح الأعمال والمصلحة الإنسانية في القطاع الصحي، يبدو أن هناك حاجة ملحّة إلى قوانين صارمة وآليات رقابية لحماية المريض وتعزيز ثقافة الصحة قبل الثروة. يُعد التركيز على وجود أفراد صالحين أمرًا هامًا ولكن لا يكفي لتلبية احتياجات القطاع الصحي. بدلًا من ذلك، يجب أن نواصل العمل جنبًا إلى جنب لإيجاد الحلول العملية والتشريعات التي تحمي حقوق المرضى وتحافظ على صحتهم كأولوية قصوى. يتوافق هذا مع فكرة إنشاء مجتمع صحي أكثر شفافية والوصول إلى جميع فئات المجتمع، حيث تكون الموارد متاحة بشكل مساوٍ لتلبية احتياجات الجميع، وليس فقط أولئك الذين لديهم القدرة على دفع ثمن الابتكارات بأي ثمن. في النهاية، من دون تشريعات صارمة وآليات رقابية تتحكم في هذه التأثيرات، ستظل القصة معقدة وغامضة. ومن المهم أن نجد توازناً يسمح للتقدم التكنولوجي والابتكارات العلاجية بأن تخدم المصلحة العامة بدلًا من مصالح قطاعات أرباح. إذا أردنا تحقيق هذه الأهداف، علينا أن نضغط على صانعي السياسات لتطوير وتطبيق تشريعات وأخلاقيات تهدف إلى حماية المريض كأولوية أساسية. يمكن أن يكون التفاعل بين القوى المجتمعية والعلمية عبر استخدام تقنيات جديدة ورصد المشكلات الصحية، من الأمور التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف.