• صاحب المنشور: شهاب بن وازن
  
  ملخص النقاش:
  

  تعاني العديد من دول العالم العربي، ذات الطبيعة الصحراوية الحساسة للتغيرات الجوية والتضاريس الوعرة، من آثار حادة وتداعيات اقتصادية جراء تغير المناخ. يمكن تتبع هذه التأثيرات عبر عدة قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والسياحة والمناطق الساحلية والبنية التحتية. يُعتبر قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات تأثراً حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتكرر إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية مثل القمح والشعير. هذا الوضع ليس له تأثير مباشر على الأمن الغذاء فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد الذي يشكل عبئا كبيراً على الموازنات الحكومية.

قطاع السياحة، وهو مصدر مهم للدخل في بعض البلدان العربية، يتعرض لتهديد بسبب تغيرات المناخ. فقدان التنوّع البيولوجي البحري نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر يقلل من جاذبية الشواطئ للسائحين. بالإضافة لذلك، الظروف الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف قد تضر بالمرافق السياحية وتعطل حركة المرور الداخلي والخارجي مما يؤثر سلباً على الصناعة بأكملها.

المناطق الساحلية تلعب دوراً حاسماً في الحياة اليومية والاقتصاد المحلي في كثير من الدول العربية. ولكن تزايد الأمواج العالية وانحسار الأرض الناجمين عن ارتفاع المياه يهددان هذه المناطق بالسكن والإنتاج الحيوي والثروة السمكية والبنية التحتية المرتبطة بها مباشرة.

وأخيراً، البنية التحتية كالطرق والموانئ والجسور معرضة أيضا لتفشي الفساد نتيجة للظروف الجوية القصوى التي تحدث بشكل متزايد. تكلفة إعادة بناء هذه البنى الأساسية كبيرة للغاية وقد تستنزف موارد الدولة الوطنية الضئيلة أصلاً.

من الواضح أنه رغم تعدد المشاكل إلا أنها جميعها مرتبطة بتغير المناخ ولذلك يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها قبل أن تصبح غير قابلة للإدارة أو مكلفة للغاية بالنسبة لهذه الاقتصادات الهشة بالفعل.