فيما يتعلق بمعاملات البيع بالتقسيط في البنوك الإسلامية، لا يجوز للبنك أن يشترط غرامة مالية على العميل في حال تأخره عن سداد الأقساط، لأن ذلك يعتبر من الربا المحرم. ومع ذلك، هناك بدائل شرعية يمكن للبنك أن يعتمد عليها لضمان حقه في استيفاء الأقساط:
أولاً، يمكن للبنك أن يشترط كفيلاً غارماً، أي كفيلاً آخر يستطيع البنك استيفاء قسطه من العميل في حال تأخره أو ماطل في السداد.
ثانياً، يمكن للبنك أن يأخذ رهناً، مثل رهن السلعة المبيعة نفسها، بحيث تكون مرهونة حتى يتم السداد، مع السماح للعميل باستعمالها. وفائدة رهنها هي منع العميل من بيعها. كما يمكن الاشتراط على العميل أنه في حال عجزه عن السداد، يقوم البنك ببيع الرهن دون الرجوع للقضاء.
ثالثاً، يمكن اشتراط تحويل الحساب لدى البنك، مما يسمح للبنك بأخذ أقساط الدين فور نزول الراتب.
رابعاً، يمكن وضع العميل المماطل في القائمة السوداء والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل معه.
هذه البدائل الشرعية تضمن حقوق البنك دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة.
