طبقا لخبراء القانون الدولي، فإن إعلان بوش عن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق لن يغير شيئا من الوضع القانوني للولايات المتحدة كقوة احتلال في العراق، تتحمل مسؤولية احترام حقوق المدنيين العراقيين، وتوفير أمنهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.
هناك مأزقا قانونياً بالنسبة للوضع الأمريكي في العراق. فطبقا لاتفاقيات جنيف الرابعة، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تتحكم في الثروات الطبيعية للبلاد التي احتلتها. وبالتالي، لا يمكن للولايات المتحدة التحكم في البترول العراقي، وهذا هو السبب الذي دعاها إلى مساندة استمرار العملية السياسية
كحكومة شرعية و اجبرت جميع الدول على الاعتراف بها لتتمكن من العبث بمقدرات العراق و ثرواته بغطاء قانوني لتذهب الثروات الى ايران عن طريق وكلائها في الخضراء
كان من المفترض أن يتم سحب السفراء العرب من العراق لعدم شرعية حكومة الخضراء التي نصبها الحرس الثوري الايراني و بمباركة الامم المتحدة و الادارة الامريكية ليتم سرقة العراق من قبل إيران و بشكلٍ قانوني
فعند سحب السفراء تفقد الشرعية الدولية سلطة الاحتلال الايرانية في بغداد و يضعون العراق تحت البند السابع اي تحت وصاية الامم المتحدة وهذه أكبر صفعة لنظام الملالي و قطع الامدادات عن المليشيات و الارهاب في المنطقة
