في الإسلام، الأحكام الدينية مستندة أساساً على الأدلة الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. عند طرح مسألة إمكانية تقديم الأضحية نيابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أن الأصل في هذه الأحكام هو التحريم وعدم وجود دليل واضح يسمح بهذا الفعل.
الحديث الذي ورد في الترمذي وأبي داود حول تضحية الإمام علي r بدينارين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عنه شخصياً، معتبراً الأمر أمراً موصى به من قبل الرسول ﷺ، قد ضعف العديد من العلماء. حيث تم توثيق هذا الحديث بواسطة حنش -وهو صحابي معروف بالضعف بحسب آراء عديدة بين علماء الحديث- وشريك بن عبد الله القاضي، والذي أيضاً لم يكن مصنف ضمن صفوة الرواة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتراف بمجهولية الراوي الثالث، أبو الحسناء. وبالتالي، بناءً على قاعدة "العبرة بالمجموع"، فإن سلسلة سند الحديث تصبح غير موثوق بها بما يكفي للاستشهاد بها لدعم أي حكم شرعي.
وقد أكد عدد من العلماء المعاصرين على ضعف هذا الحديث، بما في ذلك الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد. لذلك، يستند قرار قبول أو رفض التضحية نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أساسي على القاعدة العامة التي تنص على أنه يجب الامتناع عن القيام بأعمال عبادة جديدة إلا بعد الحصول على دليل شرعي يؤكد المشروعية.
وفي حين يمكن للمسلمين التضحية نيابة عن أنفسهم وأصحاب المنزل الآخرين وكذلك الموتى الذين لهم رابط وثيق بهم كالآباء والأطفال وغيرها من العلاقات الحميمة، إلا أنها ليست مباحة بشكل عام للتضحية نيابة عن الغير بدون سبب مشروع ومعلوم لدى الشخص. وهذا بسبب عدم وجود دلائل واضحة تدعم تلك الفكرة خارج السياق الخاص بتوصيات الأشخاص المحددة أثناء حياتهم لأداء أعمال طيبة مثل التضحية بعد مماتهم.
وعلى الرغم من الرغبة الكبيرة الكبيرة لتقديم الصدقة والعطاء لصالح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرامته، فإنه من الأفضل تركيز جهود المرء نحو تحقيق التقوى وتحسين الحياة اليومية الشخصية باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى فعل الخيرات بطرق مشروعة أخرى.
