- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
ملخص النقاش:في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، شهدت العديد من الدول العربية تغييرات سياسية جذرية. واحدة من أكثر هذه الحالات تعقيدًا هي ليبيا. منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، وهي الدولة الغنية بالنفط تكافح من أجل استعادة استقرارها السياسي وتعزيز حكم القانون والمؤسسات الديمقراطية. هذا التحليل يهدف إلى فحص العوامل الداخلية والخارجية التي تساهم في عدم الاستقرار الحالي في ليبيا.
الأسباب الداخلية لعدم الاستقرار
التقسيم الجغرافي والصراع بين المناطق
كان للتقسيم السياسي والتوزيع غير المتوازن للموارد تأثير كبير على الصراع الليبي. رغم وجود موارد طبيعية وفيرة، فإن توزيع الثروة لم يكن عادلا وهو أمر أدى إلى زيادة التوترات بين مناطق البلاد المختلفة. مثلا، المنطقة الشرقية غالبًا ما تشعر بأن العاصمة طرابلس تستولي على نصيبها الأكبر من الثروة النفطية.
الفصائل السياسية والعسكرية المتنافسة
وجود عدد من الفصائل السياسية والعسكرية التي تعمل خارج سلطة الحكومة المركزية جعل الوضع أكثر تعقيدا. هذه الجماعات لها قواعد دعم قوية محليا وقد تحولت بعض منها إلى قوة مسيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد خلال فترات مختلفة. وهذا خلق بيئة من عدم الثبات حيث يمكن لهذه الفصائل تغيير الولاءات أو شن هجمات متبادلة حسب مصالحهم الخاصة.
التأثيرات الخارجية
التدخل الخارجي والانحياز الدولي
لقد لعب المجتمع الدولي دور رئيسي في توجيه دفة الصراع الليبي بسبب اهتماماته الاقتصادية والاستراتيجية. تدخلت دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها لدعم فصائل محددة مما زاد من حدّة التناقضات وأدى إلى مزيد من الانقسامات داخل البلد نفسه.
الوجود الدولي وتأثير مجالات نفوذها
بالإضافة للتدخل المباشر، فقد تركت البلدان الدولية بصماتها عبر تأمين مواقع ذات أهمية استراتيجية خاصة بها. إن وجود قوات أجنبية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، قد عزز نزعة المشروعنة الذاتية لدى مختلف الفصائل المحلية وعطل أي جهود نحو التسوية السياسية.
الحلول المقترحة
إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب نهجا شاملا يعالج كل من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عليه:
* حل سياسي شامل: ينبغي تنظيم حوار和平 بين جميع الأطراف الرئيسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مستدام يحترم حقوق الشعب الليبي ويضمن مشاركة الجميع بطريقة عادلة ومتوازنة.
* إصلاح قطاع الأمن: إعادة بناء مؤسسات الشرطة والجيش بمشاركة ليبيين فقط وبضمان الرقابة المدنية عليهم سيمنع استخدام المؤسسات العسكرية كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية لفصيل واحد ضد آخر.
* التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية: يجب التركيز على توزيع الموارد والثروة الوطنية بشكل عادل لتقليل حساسية المواطنين تجاه الاختلافات الإقليمية ومنع المزيد من التصعيد العسكري.
* التعاون الدولي الموضوعي: يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم مستدام لصنع السلام في ليبيا لكن
