الحمد لله، لقد ورد تساؤل عن حالة وفاة أحد الأشخاص الذي أوصى بميراث بيته لشخص واحد فقط من أولاده بينما حرم الآخرين منه. هذا التصرف مخالف للشريعة الإسلامية بحسب النصوص الدينية.

أولاً، يجب التأكد من عدم صحة هذه الوصية وفق القرآن الكريم والسنة النبوية. فقد أكدت السنة المطهرة أن "الله قد أعطى لكل ذي حق حقه"، مما يعني أن أي وصية تُقدم لوارث هي بلاغية وعدم التنفيذ لها، إلا إذا和了 باقي الورثة بهذا القرار. وهذا أمر متفق عليه بالإجماع بين العلماء المسلمين. لذلك، تعتبر مثل هذه الوصايا باطلة.

ثانياً، كون هذه الوصية باطلة ومتعارضة مع نظام الإرث الإسلامي المنظم بدقة بواسطة الله عز وجل، فهي بالتالي غير قابلة للتنفيذ. وبالتالي، يتوجب على المستلم لهذه الوصية المرتفعة إعادة الميراث إلى تراث القضية لتوزيعه بشكل عادل وفقًا لقواعد الإرث المعروفة في الشريعة الإسلامية.

وأخيراً، يشكل الاستمرار في التعامل مع العقار المتعلق بهذه الوصية الباطلة انتهاكًا للقانون الروحي إذ سيعتبر المسلم صاحب المنزل المحتسب يدخل أملاك الغير بطريقة غير مشروعة ويمكن اعتباره حتى كشريك في ظل الظلم. كما ينطبق الأمر نفسه على البيع والشراء والتبرعات التي تتم باستخدام ممتلكات مكتسبة عبر وسيلة احتجاجية كهذه تحت طائل الفسخ والاستبعاد القانونيين حسب تعليمات علماء الدين الإسلامي المحترمون.

ومن المهم جدا فهم وإتباع التعليمات المقدمة هنا والتي تتوافق تماماً مع روح وتعاليم دين الإسلام والقوانين الضابطة للإجراءات المالية فيه حرصاً على العدالة الاجتماعية والدينية للمجتمع المسلم.