عندما يكون هناك متوفى خلف خلفاء مثل الأم والزوجة والأبناء، يتم تقسيم تركة المتوفى وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذه الحالة، إذا كانت التركية تضمنت أبناء ومتوفى لديه أما وزوجة، فإن القاعدة هي كما يلي:

الأم تحصل على سدس التركية بسبب وجود فرع وارث، بناءً على قول الله تعالى في سورة النساء الآية 11: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد".

أما الزوجة فتستحق ثمن التركية نظراً لوجود فرع وارث، استناداً إلى قوله تعالى في نفس السورة الآية 12: "لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلَكُمُ الرُّبع مما تركن من بعد وصية يُوصين بها أو دين".

بعد تحديد حصص الأم والزوجة، الباقي من التركية يعود للأبناء الذين ينقسمون فيها بالذكور كالأنثيين. وهذا يعني أن الذكر يحصل على ضعف حصة الأنثى.

ومع ذلك، يجدر بنا التنويه بأن الإرث يدخل ملك الشخص بشكل قسري. ومع ذلك، عند الرغبة في التنازل عن بعض الإرث بعد الدخول في ملك الشخص، هذا جائز شرعا. شرح ابن عثيمين لهذه النقطة واضح جدا حيث يقول: "الملكية بالإرث أمر قهري تدخل ملك الإنسان بدون موافقته... ولكن إذا أردت التنازل عن جزء من إرثك لفرد آخر أو أشخاص آخرين، هذا حق لك ويمكن القيام به."

وعند التفكير في جزء خاص من التركة قد تنازل عنه الفروع، هنا الأمر مشابه للحالة عندما يتبرع شخص بإعطاء هدية لشخص ما. الطريقة التي سيقومون بقسمتها تعتمد تماما على رغبتهم؛ يمكن تقاسمها بالتساوي، أو وفق نسب تعكس نسب الإرث الإسلامي الأصلي، أو حتى بطرق خاصة أخرى اختاروها. لأن الحق هنا ليس مرتبطا بالميراث الكلاسيكي ولكنه نتيجة للتنازل الحر.