في مسألة مثل هذه، حيث يوجد خلاف حول دور كلٍّ من الأب والأم في عملية خطوبة الفتاة وزواجها، يمكن التوضيح بأن الدين الإسلامي واضح فيما يتعلق بهذا الشأن. يشترط القانون الشرعي توافر عدة أمور أساسية للتزويج بشكل قانوني وصحيح. أولاً، يجب أن يكون الشخص المقترح زوجًا "الكفء"؛ أي أنه ينطبق عليه معايير تتناسب مع وضع الفتاة الاجتماعية والمالية والثقافية.
إذا ارتضت الفتاة المخطوبة لهذا الشخص الكفء، فليس للأب الحق في المنع. وهذا ما يؤكد عليه الآية القرآنية {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢]. هنا يوضح الله عز وجل أنه ليس للولي - سواء كان أبًا أو غيره - الحق في منع الزوجة المرغوب فيها بشرط أن تكون الكفاءة موجودة وأن يتم الاتفاق على الزواج بالتراضي والمعروف.
بالنظر لقصة الفتاة المعنية بالسؤال، يبدو أنها تواجه صراعًا بسبب عدم اتفاق أبويها بشأن مشاركة المعلومات المتعلقة بعملية الخطبة المقبلة. تنص فتواه الفقهاء على التالي: إذا اختارت ابنتها رجلاً كفؤًّا وتوافقت معه، فلأم تلك الفتاة كامل الحرية في الموافقة على الزواج بدون حاجة لتوقيع الأب. ومع ذلك، غالباً ما يتطلب الأمر وجود الرضا والصراحة من جميع الأفراد المعنيين لحماية حقوق الجميع وضمان سير العملية بطريقة تراعي القيم الدينية والقانونية.
ختاماً، نوصيك بالنصح والتوسط للحوار بين طرفي القضية بما يسمح بفهم وجهتي النظر والاستماع لهما بشكل جيد. وقد يكون الحل المناسب هو طلب توكيل شخص آخر موثوق به لإنجاز مراسم الزواج نيابة عن الأب المحرج بحضور الجمع المؤيد لذلك القرار تحت مظلة احترام الرأي الآخر وبالتأكيد وفقًا لما يقره الدين الإسلامي.
