• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  منذ الاستقلال، كانت قضية الطاقة مصدر قلق دائم للحكومة المصرية. وقد برزت هذه القضية بشكل أكثر حدة خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء بالتزامن مع تحديات محدودة الإمدادات المحلية وانخفاض استثمارات البنية الأساسية اللازمة لتطوير قطاع الطاقة. هذا الوضع أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء وأثر بشدة على مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والسياحة بالإضافة إلى الحياة اليومية للمواطنين.

التحديات الحالية التي تواجهها مصر في مجال الطاقة:

1. الاعتماد الكبير على الفحم: تعتمد مصر بنسبة كبيرة على توليد الكهرباء عبر محطات تعمل بالفحم التقليدي، مما يزيد من مستويات الانبعاثات الضارة ويؤدي إلى تدهور نوعية الهواء.

1. ضعف البنية التحتية: رغم وجود خطط طموحة لزيادة قدرة الشبكة الوطنية، إلا أنها تعاني حالياً من عدم كفايتها للتلبية الكاملة لاحتياجات البلاد المتزايدة باستمرار.

1. التحديات المالية والنظام العام: تتطلب مشاريع تطوير شبكات جديدة ومحطات إنتاج كهرباء جدد تمويلاً ضخماً قد يشكل عبئاً مالياً هائلاً على الحكومة والمستثمرين المحتملين. كما تشكل البيروقراطية وتباطؤ الموافقة الرسمية عائقاً أمام سرعة التنفيذ.

1. الاستدامة البيئية: مع التركيز على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، تحتاج مصر إلى تبني حلول صديقة للبيئة أكثر بكثير مما هي عليه الآن.

الفرص المستقبلية لمصر في مجال الطاقة:

1. الطاقة الشمسية: تتمتع مصر بأشعة شمس غزيرة طوال العام مما يجعلها موقعا مثاليا لاستثمار كبير في تكنولوجيا الألواح الشمسية الكهروضوئية وطاقات أخرى قابلة للتجديد.

1. إعادة تأهيل موارد المياه الجوفية: يمكن تحويل مياه نهر النيل غير المستخدمة أو تلك الموجودة تحت سطح الأرض إلى طاقة هيدروكهربائية عن طريق بناء المزيد من السدود الصغيرة ومنظومات التحكم في تدفق المياه.

1. مشاركة القطاع الخاص: تقديم فرص لشركات خارجية وللمستثمرين المصريين الأفراد والشركات يمكن أن يساعد في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الجديدة.

1. العلاقات الدولية والدعم الدولي: يمكن للدولة اللجوء إلى الدبلوماسية والحصول على المساعدات الخارجية لبناء القدرات وبرامج التدريب وغيرها من أشكال الدعم الذي يتيح لها الانتقال نحو اقتصاد أخضر أكثر مرونة وكفاءة واستدامة في استخدام الطاقة المحليّة والعالميّة.

هذه الحالة توضح كيف أن مواجهة أزمة الطاقة تتطلب نهجا شاملا يعالج الجانبين الداخلي والخارجي, الجمع بين الحلول قصيرة المدى لتحسين الظروف الحاليَّة والاستراتيجيات طويلة المدى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستديمة.