الحمد لله، لا يجوز للزوج أن يطالب زوجته بالخلع مقابل التنازل عن المهر، لأن هذا يعد اعتداءً على حقوقها وضياعاً لحقوقها الشرعية. يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف أو يطلقها بالمعروف، كما أمر الله تعالى في القرآن الكريم. في هذه الحالة، ما حدث من هذا الزوج يعتبر فسخاً وليس طلاقاً، ولا يملك معه ارتجاع المختلعة في العدة.
إذا أراد الزوج زواجها مرة أخرى، فيمكنه ذلك بعقد ومهر جديدين، إذا قبلت هي بذلك أيضاً. أما بالنسبة للمهر الذي تنازلت عنه الزوجة، فلا تملك الرجوع في ذلك، لأنها تنازلت عنه باختيارها بعد أن عرض عليها الزوج الطلاق مقابل التنازل عن المهر.
إنكار الزوج لهذا الحمل وقوله "ليس لي ولد منها" هو منكر وزور، ويخشى عليه أن يدخل في الوعيد المذكور في الحديث الشريف. الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش"، أي أن ما أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد عقد النكاح وإمكان حصول الوطء منه يلحقه الزوج.
في الختام، لا يحل للزوج أن ينتفي من ولده، ولا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من زوجها. والله أعلم.
