• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في قلب المناقشات الاقتصادية الحديثة يبرز اسم جون ماينارد كينز. يُعرف نظريته التي طرحها خلال فترة الكساد الكبير باعتبارها أساساً للسياسة المالية العامة في العديد من البلدان حول العالم. ولكن عند النظر بتعمق، يمكننا العثور على نقاط ضعف وتناقضات داخل هذه النظرية.

أولاً، ينادي كينز بمبدأ "التدخل الحكومي" لزيادة الطلب الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي أثناء الأوقات الصعبة. هذا المنطق يبدو منطقيًا في الظاهر؛ حيث تقوم الحكومة بإعادة الاستثمار للمجتمع عبر المشاريع العملاقة مثل البنية التحتية والمرافق الاجتماعية وغيرها مما يخلق فرص عمل ويحفز الإنفاق. لكن الجانب السلبي لهذا النهج يكمن في زيادة الدين العام الذي قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية مثل ارتفاع معدلات الفائدة وضعف القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

بالإضافة لذلك، لا يأخذ كينز بالاعتبار التأثير طويل المدى للتضخم الناتج عن زيادات كبيرة ومتكررة في المعروض النقدي لتحقيق الموازنة الجارية. كما أنه لم يستكشف بشكل كامل مسألة التحكم في الأسعار والأثر غير المتوقع لتغيير السياسات.

ثانياً، يركز كينز بشدة على الدورة الاقتصادية قصيرة الأجل بينما يغفل الاعتبارات طويلة الأجل. فعلى الرغم من أهمية التعامل مع الانكماش الحالي، إلا أنه من الضروري أيضاً التركيز على بناء قواعد اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الصمود ضد التقلبات المستقبلية. وهذا يتطلب سياسات تحفز الانتاجية والإبداع والاستثمار الذكي وليس مجرد إنفاق عشوائي.

وأخيراً، أثبتت التجربة العملية فشل بعض الدول التي نفذت أفكار كينز بكثافة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي وعد به. فقد أدت زيادة الإنفاق العام إلى تزايد البطالة والركود الاقتصادي لأمدٍ طويل بدلاً من تعزيز النمو الاقتصادي.

وبالتالي، رغم القيمة التاريخية لنظرية كينز، فإن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بها بعيون ناقدة ومراجعة سياساتها وفق سياقات زمنية مختلفة واحتياجات مجتمعية متغيرة.