في حالة أن يكون قد تزوج مسلم بامرأة نصرانية ثم طلقها ثلاثة طلاقات، وبعد ذلك تتزوج هذه المرأة من شخص آخر ليس مسلماً وتحدث بينهما علاقة شرعية كاملة، وفي حال طلقها هذا الشخص الآخر، فإنها تصبح مرة أخرى مؤهلة للعودة إلى زوجها الأول المسلم عند انتهاء فترة العدة الخاصة بها. وهذا بناءً على الآيات القرآنية التي تشير إلى ذلك صراحةً. يقول الله سبحانه وتعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ".

وقد اتفق معظم علماء الدين الإسلامي على أنه بما أن الزواج من شخص非مسلم يعد زواجاً وفقاً لهذه الآية الكريمة، وبالتالي يحسب باعتباره "زواجاً غيره"، مما يعيد حقوق الرجعة للمسلم السابق إذا وقع الطلاق من جهة الرجل الثاني وتم الانتهاء من الفترة القانونية للعدة.

هذه الفكرة مدعومة بشروح وكلمات عدة فقهاء بارزين مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما ممن أكدوا أن النصارى يمكن اعتبارهم أزواجا ويمكن لهم تحقيق الأحكام المتعلقة بالزواج كما هي موضحة في الكتاب المقدس.