1️⃣

نظرة تحليلية لأبرز ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي عن اقتصاد المملكة (Article IV):

وقبل البدء، يجب أن أشير لمعلومة مهمة، وهي أن بعثة صندوق النقد تنقصها المعرفة (الدقيقة) باقتصاد المملكة، لذا فإن هناك توصيات لا تتناسب مع اقتصادنا.

One Model does NOT fit all!

#تاسي #تداول

2️⃣

لكن إجمالاً، يعتبر تقرير مهم، ويساعد المحللين لمعرفة أبرز العوامل المهمة الخاصة بالمالية العامة وباقتصاد المملكة.

وهنا سأسلط الضوء على أبرز ما جاء فيه:

١) "يتمتع الجهاز المصرفي بمستوى جيد من رأس المال والسيولة. لكن ينبغي إحكام الرقابة على نمو الإقراض العقاري (المتسارع)."

3️⃣

وهنا يجب أن تكون وقفة تحليلية (عميقة) لهذه التوصية من صناع القرار في وزارتي المالية، والإسكان، بالإضافة إلى المسؤول الأول عن (مخاطر القطاع البنكي) وهي مؤسسة النقد. لا سيما وأن المؤسسة نفسها حذرت من ذلك في تقريرها قبل 3 سنوات، وقامت باجراءات احترازية لإدارة المحافظ العقارية! https://t.co/pIc9Xrzqii

4️⃣

أشار تقرير صندوق النقد بأن (المملكة تقوم "بعمل جيد" في تنفيذ توصيات صندوق النقد)، والمرفقة في الجدول أدناه.

وهذه عبارة عجيبة غريبة :-)

فهذه التوصيات هي أصلاً برامج #رؤية_2030 ، والمملكة مستمرة فيها سواء وافق أم لم يوافق عليها الصندوق!

Wanna take the credit!?

Sorry, No! https://t.co/M7b3R2TDAS

5️⃣

قال صندوق النقد بأن هناك "تراجع مستمر في أسعار العقارات." وذكر التقرير عدة عوامل لتراجع أسعار العقارات (صفحة 8).

وهي عوامل Lagging (متأخرة)، ونتائج وليست أسباب لتراجع العقار! فالعوامل الاقتصادية في تراجع العقارات سبق أن ذكرتها في مقال "تنبؤي" كتبته في صحيفة مال قبل 3 سنوات. https://t.co/jWKRON19pz